أشغال عمومية: صيانة المنشآت تقتضي 30 مليار دينار جزائري سنويا

تقدر الميزانية السنوية المخصصة لصيانة شبكة الطرقات و كافة المنشآت التابعة للدائرة الوزارية للأشغال العمومية، بثلاثين (30) مليار دينار جزائري، حسبما أكده، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير النقل و الأشغال العمومية، مصطفى كورابة.
و خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول: "صيانة المنشآت" نظم بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، أشار الوزير الى "وجود عجز ،على الصعيد الوطني، في مجال صيانة الطرقات".
و في هذا الشأن، أقر الوزير يقول "لقد كررنا مرارا خلال مختلف خرجاتنا الميدانية و من خلال المعاينات التي أبديناها، وجود عجز فيما يخص صيانة الطرقات و مختلف المنشآت المتعلقة بالنقل".
و عليه، دعا السيد كورابة ، خلال هذا اليوم، اطارات و مدراء الأشغال العمومية على مستوى الولايات و الباحثين و كذا المختصين، لمضاعفة المجهودات في هذا الميدان و لتوفير"كافة الوسائل البشرية و المادية و كذا المالية، اذا تطلب الامر، لدعم هذا الميدان المهم".
و في كلمته، اعتبر المسؤول أن صون منشآت النقل يجب أن يكون أولوية على حساب الاستثمارات الجديدة، مذكرا في هذا السياق، بأن "كل تأخر في الصيانة الدورية يقتضي أشغال اعادة ترميم أكبر اهمية و أكثر تكلفة".
و حسب الوزير، فان صيانة الطرق أصبح صعبا سيما بسبب الشبكة الواسعة من الطرق التي تضم قرابة 130.000 كيلومتر و أزيد من 10.000 منشأة فنية و قرابة 50 ميناء و كذا 36 مطارا.
و استرسل المسؤول الأول عن القطاع يقول ان هذه الشبكة "مكسب مهم بالنسبة للجزائر، مما يقتضي مجهود كبير في الصيانة و الصرامة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة"، مرافعا أيضا في هذا المقام، لأجل تكوين اطارت جديدة في مجال صيانة منشآت البلد.
و في رده على أسئلة الصحافة بخصوص تدهور محاور الطرقات بالوطن، أرجع السيد كورابة ذلك الى ظاهرة الحمولة الزائدة للمركبات، لا سيما مركبات الوزن الثقيل التي تنشط في نقل السلع.
و استطرد الوزير مؤكدا أن "التشريع لا يحترم دوما فيما يخص حمولة المركبات، و التي غالبا ما يتم تجاوزها، مما يتسبب في تدهور الطرق بعد سوى سنة الى سنتين من الاستغلال"، مرجعا الأمر الى "وجود عيب في الاستغلال و ليس في الانجاز".
و بهدف الحد من هذه الظاهرة، كشف السيد كورابة للصحافة عن مشروع مرسوم في طور الاعداد بغية تنظيم حمولة المركبات المستعملة للطرق السيارة و السريعة ، سيما من خلال انشاء جسور متحركة على مستوى مختلف محاور الطرق المعنية بظاهرة التدهور المبكر.
وعلاوة على ذلك، و بخصوص الطرق الوطنية و الولائية، أفاد الوزير أن "تدابير داخلية تعد في طور الاعداد على مستوى الولايات"، بغية وضع جسور متحركة للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة، و كذا من التدهور السريع لشبكة الطرق".