قانون المحروقات الجديد سيجنب الجزائر عجزا هيكليا في الواردات متوقع بحلول 2030

قال رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات، السيد توفيق حكار، أن الانطلاق في العمل بنصوص هذا القانون "ضرورة حتمية وليس خيارا" لتجنب العجز الهيكلي في واردات البلاد المتوقع بحلول سنة 2030.
وأوضح السيد حكار في حوار خص به يومية "الخبر"، نشر اليوم الأحد، أن تأجيل العمل بمضمون هذا القانون ستكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني، منتقدا الضجة التي أثيرت حول القانون قبل الاطلاع على مضمونه.
ولدى تقديمه لتفاصيل اعداد تعديلات هذا القانون أوضح السيد حكار قائلا انه :" لا سيادة وطنية دون أمن طاقوي.. وأي تضييع للوقت هو تضييع لفرصة كبيرة على الجزائر لضمان أمنها الطاقوي"، خاصة بعد تأكيد الدراسات المنجزة على "تسجيل عجز هيكلي كبير في آفاق العام 2030 سيجعل من المجمع البترولي سوناطراك غير قادر على تصدير المحروقات".
ووفقا للدراسات الدقيقة المنجزة، تحتاج سوناطراك مع شركائها إلى 10 سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول والغاز، يؤكد السيد حكار، الذي أوضح أن هذا الوضع يستدعي الانطلاق في ابرام عقود جديدة مع الشركاء الاجانب لتجنب الوقوع في ازمة حادة ينتج عنها تراجع مداخيل الجزائر ابتداء من 2030.
وفي إطار مشروع هذا القانون تم الرفع من قيمة وكالة "ألنفط"، لتصبح وكالة ضبط، لديها سلطة الرقابة وصلاحية الغاء وإعطاء الأوامر دون أن تكون طرفا متعاقدا، إلى جانب دورها في تثمين المجال المنجمي الجزائري وتقييم الاحتياطات واطلاق المناقصات وضبط خارطة كل العمليات والانشطة البترولية .
وحسب نفس المسؤول فإن على المتعاملين الراغبين في الاستثمار في القطاع فيتعين عليهم استعمال اموالهم دون اللجوء الى البنوك لطلب القروض، إلى جانب ذلك ينص مشروع القانون على منح الاولوية للشركات الوطنية في مجال المناولة وتوظيف اطارات جزائرية في الحقول.
من جانبها كشفت وزارة الطاقة في وثيقة خاصة عن الدوافع الموضوعية لإعداد القانون الجديد للمحروقات، المرتبطة أساسا بتحسين شروط الاستثمار سيما في مجال التنقيب وإعادة الاعتبار للمجال المنجمي.
وتؤكد هذه الوثيقة التي اعتبرت أن مشروع هذا القانون يكتسي "طابعا استعجاليا" ، بالنظر الى تراجع عمليات الحفر في عمليات التنقيب، بحيث لا تتعدى الاكتشافات في مجال الشراكة اكتشافين اثنين كل سنة منذ 2010.
يذكر ان صياغة مشروع هذا القانون تمت بدءا من سنة 2017 ، أين تكفل بها فوج عمل تحت اشراف اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الطاقة بمشاركة رئيسي الوكالة الوطنية "ألنفط" وسلطة ضبط المحروقات إضافة الى المدراء العامين بالوزارة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.