تفاصيل القانون الجديد حول المحروقات

يتضمن مشروع القانون حول المحروقات الذي استكمل مؤخرا ثلاثة انواع من العقود التي سيتم اقتراحها على المستثمرين الاجانب في اطار استكشاف و انتاج المحروقات بالجزائر, حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن توفيق حكار رئيس المجمع المكلف بمراجعة هذا القانون
و اوضح توفيق حكار انه تم تبني ثلاثة صيغ تعاقدية في النص الجديد و الذي سيقترح للمصادقة.
كما اشار النص كما هو منتظر الى العودة الى نظام تقاسم الانتاج الذي تم ارساؤه في اطار القانون 86-14 الذي اثبت نجاحه في وقته و الذي حقق الاكتشافات الكبرى لسنوات ال90.
و اضاف حكار ان هذا النظام المستعمل كثيرا في العالم يقلص من تعرض المستثمر الاجنبي للادارة المحلية.
و تابع قوله انه في ظل نظام تقاسم الانتاج لا يكون للشركة البترولية الاجنبية التي تستطيع البقاء في الخارج اي اتصال مع وكالتي ألنفط و أ.أر أش او حتى مع الادارة الجبائية لكون هذه الالتزامات الجبائية مضبوطة من قبل سوناطراك.
كما ان الشريك مطالب بمقتضى هذا العقد بجلب مساهمته المالية و التكنولوجية و استرجاع تكاليفها و ان يدفع له حسب طريقة متفاوض عليها.
ويتضمن القانون نظاما ثانيا يسمى عادة عقد المشاركة يكون فيها لسوناطراك و للشركة البترولية الشريكة نفس الحقوق و الواجبات من حيث النفقات و الاجر و دفع الضريبة.
وعكس نظام تقاسم الانتاج فان عقد المشاركة يفرض على الشريك الاجنبي الاقامة في الجزائر من خلال انشاء فرع للشركة.
كما يقترح النص نظاما ثالثا يدعى عقد الخدمات الخطيرة و الذي يمكن لسوناطراك من خلاله الاستعانة بخبرة شركة اجنبية لأجل ان تطور على سبيل المثال الحقول صعبة الاستغلال او تحسين عملية استرجاع الحقول المستغلة.
و اضاف حكار الذي هو ايضا نائب رئيس الاعمال و التطوير و التسويق بمجمع سوناطراك ان الشريك المتدخل كمتعامل يتلقى مقابلا في اطار هذا النوع من العقود حسب النتائج المتحصل عليها.
و تابع قوله ان اختيار احدى "الصيغ الثلاث منوط بطبيعة الحقول و المحيطات المقترحة للاستكشاف و الاستغلال وكذلك منوط بالمستثمر نفسه".
من جانب اخر تم الابقاء على جوهر القانون المتضمن القاعدة المعروفة ب51/49 و كذلك الامر بالنسبة لاحتكار سوناطراك لنشاط التنقيب عبر الانابيب.
كما اكد نائب رئيس سوناطراك ان التغييرات التي تم ادخالها في اطار هذا القانون الجديد تهدف الى اعادة تموقع سوناطراك على الساحة النفطية العالمية التي تتسم بالتنافسية العالية.
و يتعلق الامر ايضا بجعل المجال المنجمي اكثر جذبا بعد النتائج المتواضعة التي ترتبت عن المناقصات التي تم الاعلان عنها في اطار القوانين السابقة.
كما اشار الى ان المنافسة في افريقيا قد اصبحت شرسة حيث ان بلدانا مثل مصر و موزمبيق و السنغال و انغولا و جنوب افريقيا قد اصبحت تثير الجذب شيئا فشيئا و تحظى باقبال الشركات الاجنبية التي تعتمد على الانتقاء الدقيق في مجال الاستثمار.
و من اجل اعداد قانون جذاب وجب القيام بدراسة معمقة لوضعية قطاع البترول و الغاز سيما من الجوانب الجبائية و التعاقدية و المؤسساتية.
في هذا الصدد قامت مجموعة العمل بالاستعانة بثلاثة مكاتب استشارة امريكية هي كورتيس و هارتري بارنر و ماكنزي من اجل القيام بهذا التشخيص و اعداد المراجع التي ستساعد على وضع القانون.
كما اوضح السيد حكار ان مهمة تلك المكاتب الاستشارية اقتصرت على التشخيص و اعداد المراجع في حين ان التصميم و اعداد و تحرير النص فقد تكفلت بها مجموعة العمل المكلفة بمراجعة القانون اعتمادا على نتائج هذا التقييم.
و من اجل القيام بمراجعة معمقة قامت مجموعة العمل المتكونة من خمسة عشر خبيرا مختصا في المسائل الجبائية و الاقتصادية و القانونية باستشارة مسؤولين سابقين في قطاع الطاقة على غرار نور الدين ايت الحسين و يوسف يوسفي و عبد المجيد عطار و نزيم زويوش و نور الدين شرواطي و سعيد سحنون.