الصحافة الوطنية تركز على دعوة المترشحين "الملحة" للذهاب الى صناديق الاقتراع

أوردت عناوين الصحافة الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء الدعوة الملحة لمترشحي رئاسيات 12 ديسمبر القادم , في ثاني يوم من حملتهم الانتخابية, للذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار رئيس للبلاد يضمن مسعى بناء جزائر جديدة تحكمها مؤسسات شرعية.
و عنونت يومية "المساء" صفحتها الاولى ب"الجزائر يبنيها الجميع" وكتبت بان اليوم الثاني من الحملة الانتخابية تميز بتركيز المترشحين على المرحلة الجديدة لما بعد الرئاسيات والمتمثلة في بناء جمهورية جديدة على اسس قانونية ودستورية ترسى اسسها من خلال فتح حوار جاد مع كافة فئات الشعب واشراك الجميع في اعادة بناء مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما نقلت الصحيفة مختلف تصريحات المترشحين في التجمعات التي نشطوها عبر عدد من ولايات الوطن والتي أبانت التزام هؤلاء للاستجابة لمطالب الشعب واشراك الجميع في بناء مؤسسات الدولة.
وتحت عنوان " استقلالية العدالة: التزامات وامور غير معلن عنها" , اوردت صحيفة "مراسلون" ما جاء على لسان المترشحين بخصوص ملف استقلالية العدالة خلال تجمعاتهم الشعبية , مشيرة الى ان هذا الموضوع شكل محورا من محاور خطاباتهم التي شددت على التزام كل واحد منهم في ارساء قواعد واسس عدالة جديدة ومتطورة.
كما اوردت الجريدة ما قاله المترشحون عن صعوبة المرحلة التي تعيشها الجزائر , معلقة في احدى المقالات بانه "من الواضح ان الحملة الانتخابية تخبئ لنا الكثير من المفاجآت قد تكون حرجة احيانا لكنها من سنستخلص منها دروسا عن المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية".
واكتفت جريدة "ليكسبريسيون" من جانبها بعرض برامج المترشحين ووعودهم "الكثيرة" للمواطنين وذلك من خلال تخصيص ملف خاص للحملة الانتخابية في الوقت الذي ابرزت فيه صحيفة "لوسوار دالجيري" "الحركية" التي تسيطر على الساحة السياسية في البلاد , لافتة الى الى ان الحملة الانتخابية بعد يومين من انطلاقها "لم تبلغ ذروتها بعد".
كما تحدثت الجريدة عن تجاهل المواطنين في بداية هذه الحملة للوحات الاشهار المخصصة لصور المترشحين على مستوى البلديات .
وركزت يومية "اوريزون" على "المضايقات" التي تعرفها الحملة الانتخابية في بدايتها من خلال بعض اعمال العنف الممارسة ضد مواطنين ممن يساندون اجراء الانتخابات الرئاسية 2019 , مستشهدة بما اكده المختص في القانون الاستاذ صويلح بوجمعة في هذا المجال والذي أوضح أن مثل هذه الاعمال "تصنف ضمن خانة الاعمال الاجرامية التي تؤدي بصاحبها الى السجن ودفع غرامة مالية حسب خطورة الفعل الممارس على الضحية وفق ما تقتضيه المادة 100 من قانون العقوبات".