المترشحون يرافعون من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن و يتعهدون بحماية المرأة من أشكال العنف

رافع المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الاثنين في تاسع يوم من الحملة الانتخابية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن مقترحين اتخاذ عدة إجراءات منها "مراجعة" أجور الطبقة الشغيلة والعمل على "التوزيع العادل للثروة" مع تشجيع الشباب على الاستثمار، متعهدين من جهة أخرى بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.
وفي هذا الصدد، تعهد المترشح على بن فليس من ولاية البيض، في تجمع شعبي نشطه بالمكتبة الولائية، بدراسة ملفات تحسين القدرة الشرائية و الدعم، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مختلف الشركاء في هذا المجال.
كما دعا السيد بن فليس أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى التهيكل في إطار تنظيم موحد ليتم التحاور معهم قصد الخروج بمقترحات تضمن توظيفهم في شتى القطاعات مع التشجيع على خلق مؤسسات مصغرة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.
من جهة أخرى، تحدث رئيس حزب طلائع الحريات عن التقسيم الإداري ، مشددا على أن هذا الملف "ستتم دراسته بثقافة الدولة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال من أجل تقسيم يعطي لكل جهة حقها دون فوارق".
من جهته، أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون،من ولاية وهران ،في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لبلدية السانية على "مراجعة" أجور الطبقة الشغيلة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بهدف "رفع الغبن وضمان الكرامة " لجميع فئات الشعب الجزائري.
وأبرز السيد تبون أنه "سيعيد النظر في الأجور الحالية بهدف رفع الغبن وضمان كرامة لجميع فئات الشعب الجزائري"، متعهدا في نفس الاطار ب"اعفاء الأجور الضئيلة من الضرائب"، مؤكدا عزمه "تسليم المشغل للشباب" في حال انتخابه رئيسا للبلاد مع " تمكين هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع الجزائري من تولي مناصب المسؤولية في المجالات السياسية والاقتصادية".
وجدد السيد تبون بهذه المناسبة تعهده ب" محاربة صارمة للفساد والرشوة" على جميع المستويات، كما التزم أيضا لدى شرح مضمون برنامجه الاقتصادي بالعمل على "تطوير قطاع الصناعة والرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية" وهو الامر الذي يساهم --كما قال -- "في تقليص نسبة البطالة".
ومن ولاية سيدي بلعباس، التزم ذات المترشح لدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية ، ب "توزيع عادل للثروة" وتحقيق "توازن اقتصادي متكامل" في كافة جهات البلاد وذلك بهدف القضاء على البطالة والتأخر المسجل في عدة مناطق من الوطن"، متعهدا في نفس الاطار تعهده بتوزيع "عادل لثروات البلاد على سكان الجهات الأربع للوطن".
كما تعهد السيد تبون ب"تشجيع" الشباب الجامعي على خلق الثروة، ملتزما ب"عدم اللجوء الى المتابعات القضائية" في حق الشباب الذين فشلت مشاريعهم الممولة من طرف الدولة في اطار مشاريع تشغيل الشباب.
بدوره، أكد المترشح ،عز الدين ميهوبي، خلال تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات ببئر الجير بولاية وهران ،عدم " إجراء متابعات قضائية ضد الشباب المستفيدين من المشاريع المدعمة من قبل الدولة في حال تعثرها".
كما أكد السيد ميهوبي ،أن برنامجه الانتخابي،يسعى إلى"تشجيع سوق الإيجار السكني المسير من قبل الدولة مع تخصيص منح مكملة لمستحقات الإيجار لفائدة المعوزين ورفع قيمة الدعم الممنوح للسكن الريفي إلى 1 مليون دج".
من جهة أخرى ،أبرز المترشح عبد القادر بن قرينة، من بلدية برهوم (ولاية المسيلة)، أهمية تنظيم اقتراع نظيف و شفاف لا تشوبه شائبة التزوير، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر لاختيار الرئيس "الاجدر لقيادة البلاد في هذه المرحلة لان المرحلة الانتقالية لا تخدم البلاد"، مثنيا على وعي الجزائريين بأهمية الاستحقاق الرئاسي.
ومن ولاية باتنة ، أكد السيد بن قرينة، أن المسيرات الشعبية السلمية التي بدأت يوم 22 فبراير الماضي "كانت لها مطالب سياسية وطنية اتفق عليها الجيش والشعب" و أن من يريد التفرقة بين الجيش والشعب "لا مكان له في الجزائر".
ومن ولاية بومرداس ، قال المترشح عبد العزيز بلعيد، خلال تجمع شعبي نشطه بعد ظهر اليوم بقاعة المحاضرات للمركز الإسلامي بالولاية ، أن برنامجه الانتخابي تم "بناؤه على أساس الأخلاق والإنسان لأنه الرأس المال الحقيقي لكل أمة ودولة وهو القوة و الشريك الأساسي في بناء المجتمعات و خلق الثروة المضافة".
وتعهد في هذا المجال بالالتزام بعد استحقاق 12 ديسمبر باستحداث ما اسماه "عقد مع الشعب " من أجل مشاركته في كل صغيرة و كبيرة و تقرير مصير شؤونه عبر استفتاء وطني لأن الشعب حسبه هو "أساس السلطة".
من جهة أخرى، انتهز بعض المترشحين إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المصادف ل 25 نوفمبر من كل سنة ، للحديث عن وضع المرأة في الجزائر ، متعهدين باتخاذ جملة من الإجراءات لترقية وضعية المرأة في المجتمع.
وفي هذا السياق، تعهد السيد عز الدين ميهوبي، بسن قوانين "صارمة" إزاء كل أشكال العنف ضد المرأة مع تسليط "أقصى العقوبات" لكل من يسيئ للمرأة "خاصة ضد أولئك ممن يسيئون لأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم"، متعهدا ،برفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى "200 بالمائة" نظرا للعمل الكبير الذي تقوم به في تربية الأولاد ناهيك عن منح إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة.
أما المترشح، عبد العزيز بلعيد ، تعهد بإصدار بتخصيص "منحة مالية قارة"من الدولة للمرأة الماكثة في البيت ، واصفا إياها ب"أساس المجتمع و لا يمكن لأحد أن يعطينا كجزائريين دروسا في احترامها و حمايتها".
كما وعد السيد تبون ، بحماية المرأة من أشكال العنف مع "ضمان حقوقها الاقتصادية " من خلال إجراءات يتضمنها برنامجه منها --كما أوضح--"تمكينها من قروض بنكية ميسرة لإنجاز مشاريع مخصصة للعنصر النسوي".