الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14: الجزائر تجدد تؤكد مواصلة العمل على المستوى الإقليمي لتعزيز العمل اللائق

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام ،يوم الثلاثاء، من أبيجان أن الجزائر تجدد تأكيدها على مواصلة العمل على المستوى الإقليمي لتعزيز العمل اللائق.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر (14) لمنظمة العمل الدولية المنعقد بأبيجان أن الجزائر "تؤكد من جديد التزامها واستعدادها الكامل لمواصلة العمل على المستوى الإقليمي لتعزيز العمل اللائق قصد تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف السيد هدام أن التحدي في المستقبل القريب، هو "وضع سياسات عامة محفزة لإنشاء المؤسسات التي تستحدث مناصب الشغل وتخلق الثروة والنمو"، خاصة منها المؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي والأخضر.
ومن هذا المنظور أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية "تعمل حاليا على وضع آليات أكثر تحفيزا لفائدة المؤسسات الناشئة" لأنها تساهم في إضفاء قيمة نوعية للاقتصاد الوطني، لاسيما تلك المختصة في الصناعات التقنية والبرمجيات الابتكارية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر خصصت منذ استقلالها، موارد مالية ضخمة في ميدان التنمية البشرية، ولا زالت تخصص سنويا أكثر من 11? من الناتج المحلي الخام للتحويلات الاجتماعية، وأن الدولة تضمن لجميع مواطنيها مجانية التعليم والرعاية الصحية عبر كل التراب الوطني.
وفي نفس السياق أشار السيد هدام الى النظام الوطني للحماية الاجتماعية الذي "يمس كل شرائح المجتمع، ويغطي جميع مخاطر الضمان الاجتماعي، ويصون كرامة الفئات الهشة من المجتمع".
كما أكد أن الجزائر، عملت على تجسيد الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر آلية الثلاثية، باعتبارها الأدوات المميزة لمناقشة وحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد مضيفا في هذا السياق أنه "تم وضع ميكانيزمات براغماتية دعمت هذه الديناميكية، الهادفة إلى ترقية النشاط النقابي بجميع أطيافه، حيث تم إثراء المشهد النقابي خلال الستة أشهر الأخيرة، بتسجيل أكثر من 20 نقابة جديدة".
وتماشيا مع المرحلة السياسية الجديدة، قال السيد هدام أن "الجزائر عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على تعزيز فضاءات الحرية والممارسات النقابية والديمقراطية"، وأنها "ستشهد بالتأكيد قفزة نوعية في هذا المجال، بعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد".
وإيمانا منها بمسؤوليتها التضامنية مع أشقائها في القارة الإفريقية،--يقول الوزير-- فقد "جسدت الحكومة الجزائرية، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي في إطار الشراكة جنوب جنوب، برنامجا حول الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مكّن العديد من خبراء وإطارات هذه الدول الاستفادة من تجربة بلدنا في هاذين المجالين".
وبخصوص الاجتماع الاقليمي الافريقي اعتبر السيد هدام أن القضايا التي يتناولها تكتسي "اهمية كبيرة في ضوء التغيرات العميقة والمتعددة الجوانب التي تميز الاقتصاديات الأفريقية"، مما يستوجب على الجميع -كما أضاف- "وضع سياسات واستراتيجيات لمعالجة الآثار الاجتماعية لهذه التغييرات من خلال ترقية التشغيل، احترام معايير العمل الأساسية، تجسيد الحوار الاجتماعي، والبحث عن حماية اجتماعية أفضل".
وأشار إلى أن هذا الاجتماع من شأنه أن يسلط الضوء على تقرير السيد المدير العام بعنوان " المٌضي قدما بالعدالة الاجتماعية: ورسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا" وعلى النتائج الايجابية للنشاطات الاستراتيجية في إطار تنفيذ اعلان مئوية منظمة العمل الدولية، واعلان أديس ابابا المصادق عليه في الاجتماع الاقليمي الافريقي في دورته ال13، مثمنا الحوار رفيع المستوى الذي خصص لمناقشة موضوع بالغ الأهمية لأطراف الإنتاج الثلاث والمتعلق ب "العدالة الاجتماعية وكيفية تصور مستقبلي للعمل اللائق في إفريقيا ".
واعتبر السيد هدام هذه الوثيقة المرجعية التي تضع الانسان في صلب إشكالية السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في عالم يتجه نحو الرقمنة، تعكس عزم منظمة العمل الدولية على تعزيز العقد الاجتماعي من أجل ازدهار الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وفي نفس السياق، أشار السيد هدام الى أن "القارة الإفريقية تواجه أكثر من أي منطقة أخرى، معضلة الإدماج الاجتماعي لعمال الاقتصاد الموازي، ومرافقة تحويلهم إلى القطاع الرسمي"، مبرزا ضرورة تظافر الجهود وتبادل التجارب التي من شأنها ضمان تحول سلس نحو الاقتصاد الرسمي لاسيما عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وللتذكير فان السيد هدام يشارك في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد بابيجان تحت شعار "العدالة الإجتماعية وكيفية تصور مستقبلي للعمل اللائق في إفريقيا" والذي يمتد إلى غاية يوم 6 ديسمبر، بمشاركة ممثلين عن حكومات وعمال وارباب العمل من دول افريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.