استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الأربعاء من جنيف (سويسرا)، التجربة الوطنية في مجال نظام الحماية الاجتماعية ، مؤكدا حرص السلطات على تعزيز النشاط النقابي بجميع أطيافه . وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لأشغال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، "أن الجزائر تحظى اليوم بنظام للحماية الاجتماعية تستفيد منه كل فئات المجتمع، ويغطي جميع مخاطر الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، مبرزا أن ميزانية الدولة من خلال نظام التحويلات الاجتماعية تضمن حماية وصون كرامة الفئات الهشة من المجتمع. وبخصوص تجسيد الحوار الاجتماعي، أشار السيد هدام، أن السلطات جسدته من خلال "آلية الثلاثية" باعتباره أداة مميزة لمناقشة وحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقال السيد هدام "أن الجزائر حريصة أكثر من أي وقت مضى ، على تعزيز أكثر النشاط النقابي بجميع أطيافه لا سيما وأنها تعيش ديناميكية سياسية جديدة ، حيث أُثري المشهد النقابي الوطني في الشهر الأخير بتسجيل 17 منظمة نقابية جديدة". من جانب آخر، أكد السيد هدام "تبني الجزائر لتوصيات وتوجيهات تقرير اللجنة العالمية حول مستقبل الشغل، مشيرا إلى أن تقرير هذه اللجنة "يثير الحوار حول مسألة في غاية الاهمية تتعلق بمستقبل الشغل، علاوة على مسألة تعزيز الفضاء الديمقراطي لخدمة الحوار الاجتماعي والتوفيق بين الضروريات الاقتصادية وتطلعات القوى العاملة إلى وضع أحسن في عالم يتسم بالعولمة ويشهد تحولات كبرى". كما وصف هذا التقرير بمثابة "وثيقة مرجعية في مجال تصور ووضع المقترحات المتعلقة بتطور الشغل في عالم يتجه نحو الرقمنة، سيما و أن مجالات النشاط الثلاثة المقترحة في التقرير، تعكس بشكل واضح التوجهات نحو التنمية البشرية". وفي ذات الصدد، شدد الوزير على ضرورة أن "يضاعف المجتمع الإنساني الجهود في المستقبل ليضمن للعمال حقهم في العمل اللائق وفي حصة عادلة من التقدم الاقتصادي إلى جانب ضمان احترام حقوقهم وحمايتهم من كل المخاطر طيلة حياتهم وكذا القضاء على كل أشكال التمييز". وبالمناسبة، جدد السيد هدام دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى الوزير، محادثات ثنائية مع كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي، ووزير القوى العاملة المصري، استعرض من خلالها العلاقات الثنائية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وسبل تعزيز هذه العلاقات وتبادل الرؤى وكذا تنسيق المواقف حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى الهيئات الجهوية والدولية للشغل.
