الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سعيه لبناء "اقتصاد وطني قوي ومتنوع يحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات"، مع منح "الأولوية" للمجال الاجتماعي.
وقال السيد تبون في أول خطاب للأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، "نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومذر للثروة ومولد لمناصب الشغل وصانع للرفاه الاجتماعي ويقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات"، موجها دعوة "خالصة، صادقة ومطمئنة لجميع رجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن"، ملتزما بأنهم "سيجدون من الدولة كل الدعم والامتيازات الضرورية".
وأكد الرئيس في هذا الصدد، أنه "يضع يده في يدهم للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة"، مستطردا بالقول أن "الدولة ستنتهج أسلوب الصرامة في تسيير المال العام ولن أسمح بالعبث به أبدا".
كما ستقوم الدولة -حسب رئيس الجمهورية- ب"إطلاق خطة عمل للشباب بهدف تمكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة ومنحها الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح وتثمين الانتاج الوطني"، مؤكدا أنه لن يتم استيراد "إلا ما ينقصنا فعلا بهدف منع هدر العملة الصعبة وزيادة الإنتاج الوطني وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتنويع المجالات الاقتصادية كالاقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي".
وأعلن السيد تبون عن "فتح آفاق واسعة لاقتصاد المنزل الذي تستفيد منه خاصة المرأة الماكثة بالبيت، مع إلغاء الضرائب عنه"، بالإضافة إلى وضع "خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي ثم الوصول إلى التصدير"، وكذا "الاهتمام بالسياحة من خلال عدة آليات لدعم مكانة الوكالات السياحية وتصنيف المناطق السياحية في الجزائر وخلق رحلات جوية بأثمان تنافسية وتخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية".
وفي سياق متصل، شدد الرئيس تبون على أن الدولة ستقوم ب"إصلاح عميق في نظام الضرائب ووقف الظلم والتعسف في هذا المجال، مع منح تحفيزات ضريبية بهدف تطوير الإنتاج الوطني خاصة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة"، معلنا أن الدولة "ستخفف الضرائب على كل مؤسسة عمومية وخاصة تخلق مناصب الشغل وستوضع آليات واضحة لهذا الغرض".
وفي مجال الطاقة، كشف رئيس الجمهورية، أن الدولة ستقوم ب"تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها، فضلا على تعزيز تواجد الجزائر الطاقوي في أوروبا وآسيا وغيرهما"، ملتزما ب"إحياء المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة".
القضاء النهائي على أزمة السكن وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف
ولدى تطرقه للمجال الاجتماعي، أكد السيد تبون أن هذا المجال "سيحظى بالعناية اللازمة ويمنح أولوية كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري"، مضيفا أن "الطبقة المتوسطة وخاصة الطبقة الهشة ستجد الدولة إلى جانبها حتى توفر لها كريم العيش الذي يصون كرامتها بتنفيذ جميع الالتزامات المسجلة في البرنامج الانتخابي".
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس تبون أن الدولة ستعمل على "القضاء النهائي على أزمة السكن"، مضيفا بالقول "لن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري، صيانة لكرامته"، ملتزما بعمل الدولة "بكل قوة على رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين خاصة الطبقة الوسطى والهشة مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف".
وفي المجال الصحي، فسيتم -حسب رئيس الجمهورية- وضع "خطة متكاملة للوقاية من خلال التشخيص المجاني والمبكر للرجال والنساء خاصة بالنسبة للأمراض المرتبطة بالسن، وكذا تشجيع التشخيص المجاني عبر المدارس والجامعات ومراكز التكوين".
وأوضح الرئيس أن الدولة "ستضمن حصول المواطنين على رعاية صحية نوعية بزيادة الحصة المالية لقطاع الصحة وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة وحل معضلة الاستعجالات الطبية"، كما سيتم "تشجيع الاستثمار في إنتاج الأدوية وتنمية الصناعة المحلية للدواء، حيث سيحظى المنتسبون لقطاع الصحة بالعناية اللازمة من طرف الدولة ماديا ومعنويا بمراجعة نظام الخدمة المدنية ومنح امتيازات هامة للأطباء ولأسلاك شبه الطبي في الهضاب والجنوب".
ولدى تطرقه لقطاع التعليم "الذي أصبح يؤرق العائلة والدولة معا"، أعلن السيد تبون عن "وضع حل نهائي لمشكل ثقل المحفظة مع مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه خاصة في الطور الابتدائي"، وذلك بهدف "السماح للطفل كي يعيش طفولته"، مؤكدا أن الدولة "ستدعم المطاعم المدرسية في كل جهات الوطن، لا سيما النائية وفي الأرياف والصحراء مع تدعيم النقل المدرسي والاهتمام المؤكد بالمعلم ماديا واجتماعيا".
أما بالنسبة للتعليم العالي، فأكد الرئيس تبون أنه يراهن عليه "ليلعب دورا رائدا في بناء الجمهورية الجديدة"، مشيرا إلى أن "المشكل في الجامعة ليس في نظام التعليم، بقدر ما هو في تطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين"، داعيا إلى "ربط الجامعة بعالم الشغل حتى تكون قاطرة في بناء اقتصاد قوي"، ومؤكدا أن الدولة ستعمل على "مراجعة المنحة الجامعية مع تثمين المنحة بالنسبة للعلوم الدقيقة وتثمين مهنة الأستاذ والباحث مهنيا واجتماعيا".
كما أعلن رئيس الجمهورية عن إشراك الجامعيين في عملية "النهوض بالتعليم العالي في كل الجوانب"، بما فيها "مشكلة توحيد لغة التعليم من المستوى الابتدائي إلى الجامعي، مع إعطاء الحرية الكاملة للأسرة الجامعية في استقلالية الجامعات وخلق أقطاب امتياز وتخفيف وطأة البيروقراطية التي تقتل الإبداع والابتكار".
وإلى ذلك، جدد السيد تبون التزامه ب"العمل الجاد على حل جميع النزاعات العالقة"، متمنيا أن يكون ذلك "في ظرف وجيز جدا فيما يتعلق بمختلف فئات المجتمع كالمعطوبين والمشطوبين والذين أعيد تجنيدهم والمتقاعدين وشبكات الإدماج وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.."، مشددا على أن الجزائري "لابد أن يشعر بجزائريته وكرامته".
كما تحدث الرئيس تبون عن مجال الإعلام، داعيا وسائل الإعلام الوطنية إلى أن تكون "في مستوى تطلعات الأمة والقيام بدور التنوير والتعبئة والمراقبة بفضل تعزيز الاحترافية والمهنية بعيدا عن التضليل والدعاية المغرضة والتشويه والتجريح والقذف في حق أي كان"، مؤكدا أن وسائل الإعلام "ستجد كل الدعم والتحفيز من الدولة من أجل ممارسة إعلامية في ظل حرية لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة والتأكد من مصادر المعلومات".
والتزم السيد تبون في ذات السياق، بالعمل "بكل جد على حل مشكل الإشهار العمومي بصفة نهائية وجعله وسيلة لدعم حرية الإعلام والإبداع ودعم الصحف الالكترونية وتشجيع المؤسسات الإعلامية".
وتطرق السيد الرئيس لقطاع الرياضة، مشددا على ضرورة أن يحظى ب"الاهتمام بداية من الابتدائي وصولا إلى النخبة"، وملتزما ب"دعم الفرق المحترفة بمنحها قطع أراضي لإنشاء ملاعب وخلق إمكانيات مالية مع عمل الدولة على تشجيع رياضة النخبة ودعم شبابها ماديا للتحضير الجيد".
وفي قطاع الثقافة، أكد رئيس الجمهورية عمل الدولة على "تطوير الصناعة السينمائية فضلا عن منح امتيازات لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري مع الاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان".