التجمع الوطني الديمقراطي: المؤتمر القادم للحزب سيكون "امتحانا" لولوج عهد جديد

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عز الدين ميهوبي, يوم الجمعة بالجزائر العاصمة, أن المؤتمر القادم للحزب المقرر عقده خلال شهر مارس القادم "سيكون امتحانا لولوج عهد جديد ضمن رؤية أكثر قدرة على التفاعل مع مختلف المتغيرات التي تعيشها البلاد".
وأوضح السيد ميهوبي, لدى تنصيبه اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب, أن المؤتمر القادم "سيكون ايضا امتحانا لولوج عهد جديد ضمن رؤية أكثر قدرة على التفاعل مع مختلف المتغيرات التي تعيشها البلاد خاصة المتغير الشعبي".
وأكد أن هذا المؤتمر "سياتي بأشياء جديدة ستجعل الحزب, الذي هو مطالب بمراجعة منطلقاته الفكرية, محل اهتمام واستقطاب للطاقات السياسية الناشئة والجديدة", مبرزا بأن التجمع "يريد الذهاب الى أبعد حد لتقديم تصورات جديدة للالتحاق بالأوساط الشعبية".
في ذات الشأن, أكد السيد ميهوبي أن الحزب "يرغب في أن يكون في المستقبل أقرب الى الشعب منه الى السلطة و نملك لذلك الحرية والجرأة لممارسة النقد الذاتي وهذا سيظهر اكثر خلال المؤتمر".
واشار, في هذا الخصوص, إلى أن التجمع "يجب ان تكون له قابلية التحول والتفاعل بصورة كبيرة وايجابية مع ما تعرفه الساحة الوطنية".
وفي ذات السياق اوضح السيد ميهوبي قائلا "لا نريد ان نكون حزبا لمواعيد معينة انتخابية بل حزبا يفكر ويعمل ويبادر على مدار السنة", داعيا الى "احداث نقلة نوعية خلال المؤتمر القادم".
و لفت الى أن ثمة جهود تبذل في سبيل "استعادة الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة وإعادة بناء علاقات جديدة بين الطرفين", مؤكدا أنه "يجب أن يشعر الشعب بوجود أمل كبير في ان تعود الجزائر الى ما كانت عليه ", معتبرا أن تحقيق هذا المسعى "لا يقع على رئيس الجمهورية بل هو من مسؤولية جميع مؤسسات الدولة".
و ثمن بالمناسبة مساعي الدولة "من أجل طمأنة الرأي العام بان الأمور يمكنها ان تتحسن بصورة تدريجية", مجددا التأكيد على أن حزبه "حريص على أن تستعيد الجزائر عافيتها في كل المجالات".
وبخصوص مراجعة الدستور, اعتبر السيد ميهوبي هذا المسعى "خطوة إيجابية مهمة لأننا نريد ان يشترك الجزائريون في تقديم الفكرة التي تخدم مستقبل الأجيال والجزائر".
وبشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد, أشار الامين العام بالنيابة للتجمع أنه "يثير مخاوف كبيرة لدى الجميع", لافتا الى أن حزبه "ينتظر تقديم مخطط عمل الحكومة القادم الذي نامل أن يكون قادرا على رفع التحديات الحقيقية وليس مجرد تقرير إنشائي لا يحمل في مضامينه الأشياء التي ينتظرها الجزائريون", معربا عن أمله في ان يتسم هذا البرنامج ب"الشفافية وبالصراحة في مكاشفة الرأي العام بالحقائق مهما كانت لان الامر ليس سهلا ويتطلب العمل الواعي بالتحديات الخارجية والداخلية خاصة الأمنية منها".
في هذا الإطار, جدد تثمين حزبه لما تقوم به الديبلوماسية الجزائرية من اجل حماية امن واستقرار الجزائر ومساعدة الليبيين على تجاوز ازمتهم وإيجاد حل لها.
على المستوى التنظيمي, يعكف أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي القادم للتجمع, البالغ عدد أعضاءها 184 عضوا, على التحضير لأوراق عمل المؤتمر ولمختلف التقارير التي سترفع للمناقشة.
وحسب السيد ميهوبي فإنه من الممكن تقديم تاريخ عقد المؤمر الاستثنائي بيوم واحد اي يومي 18 و 19 مارس المقبل, مرجعا ذلك الى أمور تنظيمية "لا أكثر ولا اقل".