ميهوبي: التجمع الوطني الديمقراطي يسعى الى تعزيز قوة الدولة الوطنية

أكد الامين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة بأن الرؤية المستقبلية لحزبه "تقوم على تكريس عمل التجمع ضمن التيار الوطني الذي يسعى الى تعزيز قوة الدولة الوطنية اولا وأخيرا".
وأوضح السيد ميهوبي، في ندوة صحفية نشطها غداة اجتماع المجلس الوطني للحزب، بأن الرؤية المستقبلية للتجمع "التي تأسست على ما تحقق في الأشهر الاخيرة تقوم على تعزيز قوة الدولة الوطنية من خلال العمل ضمن التيار الوطني وإلغاء بعض الممارسات السلبية التي طبعت مسار بعض الأحزاب ومنها التجمع الوطني الديمقراطي".
وأضاف قائلا :"إننا حزب نقبل على متغيرات كبيرة بناء على منطلقات متناسبة مع التحولات التي عرفتها البلاد"، لافتا الى أن "الكل يجمع على أن التراكم الذي تحقق في مسيرة الحزب بحاجة الى تعزيزه بأفكار وتصورات جديدة وهذا ما نأخذه حاليا بعين الاعتبار وسنعمل على تحقيقه".
وفي معرض حديثه عن القرارات التي توجت اشغال المجلس الوطني، ذكر الامين العام بالنيابة بأن الحزب "شرع في تغيير ممارسات الماضي لاسيما من خلال التحرر من الصورة النمطية التي علقت به طيلة 20 سنة باعتبار أنه كان لجنة مساندة".
واسترسل في نفس السياق قائلا: "لا أحد ينكر أن هذه خطوة شجاعة من الحزب في الوقت الذي كان البعض يراهن على انه سينفجر ويخرج من الساحة السياسية الا ان هذا الظهور القوي له برز جليا في الحملة الانتخابية "، التي أكد بأن حزبه كان "سببا رئيسيا في إنجاحها بمشاركة قوية وحضور وخطاب متميزين".
وبالنسبة لذات المتحدث فان الفترة الاخيرة "مكنت الحزب من ان يستعيد مكانته وحضوره بشكل جلي وقوي وهو ما ساعده للانتقال الى خطوة أخرى للتحضير للمؤتمر القادم الذي نراهن على ان يكون حدثا سياسيا وطنيا بامتياز".
وعن موضوع ترشحه لمنصب الأمين العام للتجمع، أكد السيد ميهوبي بأن الأمر "سابق لأوانه"، مشددا، من جهة أخرى، على أن "ما يشاع عن وجود انشقاقات داخل الحزب على ان الامر وما فيه يكمن في اتخاذ اجراءات إقصائية في حق 4 أعضاء ارتكبوا اخطاء نظامية في حق الحزب أعلنوا صراحة انهم خارج خط الحزب وعملوا ضده".
وبالنسبة لقرار رئيس الجمهورية الاخير القاضي بتعديل الدستور، قال السيد ميهوبي بأن حزبه "يحبذ الاستشارة في هذا الموضوع وتقديم وجهة نظره لان طموحنا هو وجود وثيقة قانونية قوية تكون فاتحة لبناء دولة جزائرية قوية بمؤسساتها وببنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مثمنا تركيبة اللجنة المختصة المكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور و التي يرأسها الاستاذ احمد لعرابة.
أما فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الاخيرة، فقد أكد أن "ما يهم ليس الأسماء ولا العدد بل أداء هذه الحكومة وما ستقدمه للمواطن الجزائري لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية".
وحول تعامل حزبه مع الملف الليبي، ثمن السيد ميهوبي أداء الدبلوماسية الجزائرية، مبرزا وقوف التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب الدولة الجزائرية التي تنادي الى ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة بين الليبيين أنفسهم.
يذكر أن المؤتمر الاستثنائي للحزب سيعقد يومي 19 و 20 مارس القادم وفق ما قرره اجتماع دورة المجلس الوطني امس الجمعة، التي قال السيد ميهوبي بأنها "جرت في ظروف جيدة وبمشاركة أغلب أعضاء المجلس الذين ثمنوا مشاركة الحزب في الرئاسيات الاخيرة وقدرته على التموقع الجيد في الساحة السياسية وايضاً في تقديم تصورات للمرحلة القادمة".