النقل البحري: نحو تقليص آجال العبور على مستوى الموانئ إلى خمسة أيام

أكد الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT), جلول عاشور أن المدة القصوى لبقاء السلع في الموانئ الجزائرية ستقلص قريبا الى خمسة أيام بهدف تخفيض تكاليف العبور والتحكم بشكل أفضل في التدفقات.
وفي تصريح لوأج قال السيد عاشور "تعهدنا مع مصالح الجمارك بالذهاب نحو المزيد من الصرامة في تسيير العبور ونعتزم تحديد مدتها بخمسة أيام بدلا من المدة الحالية المقدرة ب 21 يوما".
وعليه سيتوجب على المتعاملين في التجارة الدولية القيام بالشكليات في أجل قدره خمسة أيام بموجب نص تنظيمي سيصدر قريبا.
وفي رده على سؤال حول قابلية تطبيق هذا الاجراء, أوضح ذات المسؤول أن مشروع الرقمنة الجاري حاليا للموانئ سيسمح بتسهيل المعالجة التي ستبدأ حتى قبل وصول الحاويات.كما ستحسن الموانئ تنظيمها من أجل اتاحة بالاستقبال والتخليص الجمركي وايصال السلع للمستفيدين منها في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار, تدرس سيربور حلولا جديدة بالشراكة مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتيح التسليم المباشر للحاوية التي تصل الميناء الى صاحبها الذي يستلمها على مستوى الأرضية اللوجيستيكية خارج الموانئ المتصلة بشبكات السكك الحديدية.
وبعد استلام السلع سترجع الحاوية على مستوى الأرضية وتعاد الى الميناء ما يسمح بتقليص محسوس لفاتورة التأخير (التعويضات التي يجب على المستأجر دفعها لصاحب السفينة حينما يتجاوز وقت الشحن والتفريغ الوقت المتعاقد عليه الأدنى).
وأوضح السيد عاشور أن تكاليف عملية النقل نحو الأرضيات ستتحملها الشركات المينائية عبر فروعها اللوجيستيكية. وقد استثمر مجمع سيربور في هذا النوع من الأرضيات على غرار أرضية تيكستر "Tixter" التي تضمن لوجيستيك ونقل متعدد الوسائط بين ميناء بجاية والمنطقة الصناعية برج بوعريريج.
دخول الموانئ الجافة في نشاطات فرعية
ومن جهة أخرى, اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية أن تقليص آجال العبور بفضل الرقمنة ومضاعفة الأرضيات خارج الموانئ المتصلة بشبكات السكك الحديدية سيحتم**على الموانئ الجافة ستغير طبيعتها.
وأضاف "مفهوم الموانئ الجافة تم ادخاله في سياق خاص لمواجهة حركة إضافية سجلت في الماضي. لقد جاءت لدعم النشاط في الموانئ لكن مع مشروعنا لتقليص آجال المرور من المؤكد انها ستدخل في مرحة نشاط فرعي".
في هذا الخصوص, اقترح السيد عاشور تحويل الموانئ الجافة الى أرضيات لوجيستيكية بنظام قانوني يسمح بممارسة نشاطات صناعية والتحضير لتصدير المنتجات الوطنية لا سيما الفلاحية والصناعية (التعبئة والتجميع والتغليف والتعليب).
وأضاف "ومع الأفاق الحالية للتصدير يمكن لهذه الموانئ الجافة أن تنتعش وتصبح أرضيات لتحويل السلع أو يمكن للكثير من النشاطات أن تتطور كدعم للتصدير".