الدعوة إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المدارس والجامعات

دعا وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, يوم الأحد بمناسبة لقاء الحكومة - الولاة بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المدارس والجامعات, باعتبارها "خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا".
و أكد الوزير ادى تطرقه لبرنامج قطاعه المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة, أن الجزائر "تضم 9 ملايين طفل متمدرس و مليوني (2) طالب جامعي", وهو تعداد هام يبرز أن "الأوساط المدرسية والجامعية تشكل خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا", ويتعين لذلك "التنسيق مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي", من أجل ثمين هذه القدرات لفائدة الرياضة الوطنية.
وبخصوص رياضة النخبة, التزم الوزير بجملة من التدابير تعنى "بترقية النخب بشكل أمثل و أخلقة الممارسة الرياضية سواء على صعيد التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية".
وأشار السيد خالدي أن تعيين رئيس الجمهورية لمنصب "كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة, لدلالة قوية على الأهمية التي يوليها الرئيس لها نظرا لمدى إسهامها في الدفع بالرياضة محليا ودوليا".
وفي هذا الإطار, يضيف سيد علي خالدي, "يجب التكفل العاجل والفعال بالتحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية والبرالمبية-2020 بطوكيو (اليابان), وألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021 بوهران".
وكشف الوزير عن جملة من عناصر الإصلاح موزعة على "ثلاث مراحل, بداية بترقية سياسة واضحة المعالم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها", زيادة على "مراجعة العلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية وفق عقود نجاعة تقوم على أساس تحقيق النتائج وليس على أساس استهلاك الموارد", ناهيك عن تطبيق القانون الأساسي لرياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الرياضة المحترفة.
ويتضمن المحور الثاني, "العمل على أخلقة و حوكمة الأخلاق الرياضية سواء على مستوى التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية, فيستوجب ذلك اتخاذ مجموعة من التدابير, تتمثل في تنويع وإعادة توزيع موارد تمويل الرياضة وكذا ترشيد النفقات العمومية من خلال التأكيد على الأداء والفعالية بفضل تسيير يرتكز على النتائج وليس على توزيع الريع".
كما أكد على "أخلقة فعل التسيير من خلال تدابير تضمن الرقابة والشفافية والحكامة للهياكل والاتحاديات والأندية الرياضية", فضلا عن "مكافحة كل أنواع العنف في الأوساط الرياضية وضرورة التعجيل بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة تناول المنشطات".
ويرتكز المحور الإصلاحي الثالث على تحسين التغطية النوعية في مجال الهياكل والمنشآت الرياضية, ويمر ذلك عبر إتمام إنجاز مختلف البرامج الاستثمارية المسجلة في القطاع لا سيما مشاريع المنشآت الكبرى التي ستحتضن التظاهرات الدولية على المدى القصير (الألعاب المتوسطية بوهران-2021 وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين-2022 في كرة القدم), يضيف قائلا.
وفي الأخير, أكد الوزير على ضرورة "وضع الهياكل والمنشآت متعددة التخصصات المنجزة أو قيد الانجاز تحت تصرف النخبة الرياضية", وكذا "إنشاء هيئات إقتصادية لتسيير واستغلال المجمعات الرياضية الكبرى بالارتكاز على الموارد البشرية المؤهلة" بإشراك المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال.
و أكد الوزير ادى تطرقه لبرنامج قطاعه المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة, أن الجزائر "تضم 9 ملايين طفل متمدرس و مليوني (2) طالب جامعي", وهو تعداد هام يبرز أن "الأوساط المدرسية والجامعية تشكل خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا", ويتعين لذلك "التنسيق مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي", من أجل ثمين هذه القدرات لفائدة الرياضة الوطنية.
وبخصوص رياضة النخبة, التزم الوزير بجملة من التدابير تعنى "بترقية النخب بشكل أمثل و أخلقة الممارسة الرياضية سواء على صعيد التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية".
وأشار السيد خالدي أن تعيين رئيس الجمهورية لمنصب "كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة, لدلالة قوية على الأهمية التي يوليها الرئيس لها نظرا لمدى إسهامها في الدفع بالرياضة محليا ودوليا".
وفي هذا الإطار, يضيف سيد علي خالدي, "يجب التكفل العاجل والفعال بالتحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية والبرالمبية-2020 بطوكيو (اليابان), وألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021 بوهران".
وكشف الوزير عن جملة من عناصر الإصلاح موزعة على "ثلاث مراحل, بداية بترقية سياسة واضحة المعالم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها", زيادة على "مراجعة العلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية وفق عقود نجاعة تقوم على أساس تحقيق النتائج وليس على أساس استهلاك الموارد", ناهيك عن تطبيق القانون الأساسي لرياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الرياضة المحترفة.
ويتضمن المحور الثاني, "العمل على أخلقة و حوكمة الأخلاق الرياضية سواء على مستوى التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية, فيستوجب ذلك اتخاذ مجموعة من التدابير, تتمثل في تنويع وإعادة توزيع موارد تمويل الرياضة وكذا ترشيد النفقات العمومية من خلال التأكيد على الأداء والفعالية بفضل تسيير يرتكز على النتائج وليس على توزيع الريع".
كما أكد على "أخلقة فعل التسيير من خلال تدابير تضمن الرقابة والشفافية والحكامة للهياكل والاتحاديات والأندية الرياضية", فضلا عن "مكافحة كل أنواع العنف في الأوساط الرياضية وضرورة التعجيل بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة تناول المنشطات".
ويرتكز المحور الإصلاحي الثالث على تحسين التغطية النوعية في مجال الهياكل والمنشآت الرياضية, ويمر ذلك عبر إتمام إنجاز مختلف البرامج الاستثمارية المسجلة في القطاع لا سيما مشاريع المنشآت الكبرى التي ستحتضن التظاهرات الدولية على المدى القصير (الألعاب المتوسطية بوهران-2021 وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين-2022 في كرة القدم), يضيف قائلا.
وفي الأخير, أكد الوزير على ضرورة "وضع الهياكل والمنشآت متعددة التخصصات المنجزة أو قيد الانجاز تحت تصرف النخبة الرياضية", وكذا "إنشاء هيئات إقتصادية لتسيير واستغلال المجمعات الرياضية الكبرى بالارتكاز على الموارد البشرية المؤهلة" بإشراك المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال.