انطلاق عملية التصويت في مالي لتجديد أعضاء البرلمان

شرع الناخبون في مالي يوم الأحد في عملية التصويت لتجديد اعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث يتنافس 1400 مترشح على 147 مقعدا.
وكان من المقرر تجديد الجمعية الوطنية مبدئيا في أكتوبر ونوفمبر 2018 بعد إعادة انتخاب ابراهيم بوبكر كيتا رئيسا للبلاد, لكن تم تأجيل الانتخابات في عدة مناسبات, ويرجع ذلك بالأساس إلى إضراب القضاة والتدهور الأمني. وتم تمديد ولاية النواب في عام 2019 حتى الثاني من مايو 2020 .
وستجرى جولة انتخابية ثانية في 19 أبريل القادم، في الدوائر الانتخابية، التي لم يحصل فيها مرشح أو قائمة، على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وانبثق البرلمان الحالي الذي يضم 147 مقعدا, عن انتخابات 2013 التي منحت الأغلبية للرئيس المنتخب حديثا إبراهيم بوباكر كيتا.
وكان من المقرر تجديد الجمعية الوطنية مبدئيا في أكتوبر ونوفمبر 2018 بعد إعادة انتخاب كيتا رئيسا للبلاد, لكن تم تأجيل الانتخابات في عدة مناسبات ويرجع ذلك بالأساس إلى إضراب القضاة والتدهور الأمني. وقد تم تمديد ولاية النواب في عام 2019 حتى الثاني من مايو 2020.
وينظر المراقبون إلى الانتخابات التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء البرلمان للعهدة التشريعية ال14 كخطوة رئيسية نحو إنهاء أعمال العنف في البلاد وتقريبها من حل سياسي لوقف إراقة الدماء الذي تتسبب فيه هجمات الجماعات المسلحة الارهابية.
وقد دعا أبرز أحزاب المعارضة في مالي الى "مشاركة مكثفة" في هذه الانتخابات التشريعية رغم اختطاف زعيمه إسماعيل سيسي وارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
في المقابل دعت عدة أحزاب وحركات معارضة إلى تأجيل الانتخابات بسبب الفيروس الذي أصاب 18 شخصا حتى صباح اليوم السبت. وأعلنت ثلاث شخصيات سحب ترشحها لهذه العملية الانتخابية.