سيكون الناخبون في مالي على موعد آخر مع صناديق الإقتراع يوم 15 ديسمبر القادم بموجب الجولة الثانية من الإنتخابات التشريعية وسط إرتياح دولي حول مجريات الجولة الأولى في 24 نوفمبر والتي لم تسفر عن أية أغلبية سياسية في البلاد. وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى من هذه الاستحقاقات التشريعية التي لم تتخط فيها نسبة المشاركة 4ر38 بالمائة من الهيئة الناخبة المقدرة بأكثر من ستة ملايين ناخب لم يحظ أي حزب سياسي أوتحالف حزبي بالأغلبية البرلمانية ما يحتم إجراء جولة ثانية على أمل الإستعادة الكاملة للشرعية الدستورية في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في شهر مارس 2012. وأظهرت النتائج التي أعلن عنها وزير إدارة الاراضي موسى سينكو أن الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسة في مالي حصلت على 16 مقعدا فقط من مجموع 147 جرى التنافس عليها في الجولة الأولى من الانتخابات بينما سجلت نسبة المشاركة إنخفاضا بحوالي 10 نقاط أقل مما كان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أوت الماضي. ووفقا لمسؤول بالحزب الحاكم (التجمع من اجل مالي) الذي ينتمي إليه الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا فإن الحزب فاز بثمانية مقاعد بينما إحتفظ حزب "الإتحاد من اجل الجمهورية والديمقراطية الذي يتزعمه صوميلا سيسي الخاسر في انتخابات الرئاسة بمقعده في تومبوكتو وفاز بخمسة مقاعد أخرى في حين حصل حزب ثالث هو أديما-باسج على مقعدين.