دعوات إلى الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لوقف أنشطتها الاقتصادية بالأراضي الصحراوية المحتلة

أدانت مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات في أنشطتها الداعمة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، عبر استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي رغم أنه صاحب السيادة على الأرض وعلى هذه الموارد الطبيعية.
ونبهت المنظمات في بيان كتابي موجه إلى الدورة ال44 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الاضرار الجسيمة التي تولدها هذه الانشطة الاقتصادية للشعب الصحراوي واثره السلبي على مصالحه.
وذكر البيان بتأكيدات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها بشأن "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، معربة عن قلقها إزاء كل تلك الأنشطة التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية على حساب مصالح سكان تلك الأقاليم.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) التي أفادت الخبر بأن المنظمات شددت في بيانها على ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية أو غيرها من الأنشطة التي تؤثر سلبا على مصالح الشعب الصحراوي، داعية في ذات السياق جميع الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص هذا الجانب من أجل وضع حد للأعمال غير القانونية للشركات التي تسبب أضرارا جسيمة للصحراويين.
إقرأ أيضا: جبهة البوليساريو: من البديهي ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء الغربية
وأستعرض البيان بعض القرارات التي نصت على عدم شرعية مثل هذه الاعمال داخل الاقاليم الخاضعة للإحتلال مثل الصحراء الغربية، والتي كان أخرها أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت بعدم شرعية الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إذا ما شملت الصحراء الغربية بإعتبار أنها غير خاضعة لسيادة المملكة المغربية.
البيان اعتبر الأنشطة الإقتصادية وغيرها من الأعمال ضد المدنيين التي تقوم بها المملكة المغربية بصفتها قوة احتلال عسكرية غير قانونية للصحراء الغربية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ولمواد اتفاقية جنيف الرابعة.