جبهة البوليزاريو: “سنلجأ لكل الطرق القانونية لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته”

طلبت جبهة البوليزاريو من الاتحاد الأوروبي أن “يستثني صراحة” سواحل الصحراء الغربية من أي اتفاق جديد مع المغرب، محذرة من أنها ستلجأ لكل الطرق القانونية لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية، نقلا عن رسالة لممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا، “محمد سيداتي” للاتحاد الأوروبي أنّّ “أي تجديد لترتيبات معدة مسبقا للصيد الأوروبي في المياه المغربية يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية سيحتم النظر من قبل جبهة البوليزاريو في وسائل قانونية أخرى لضمان حماية سيادة الشعب الصحراوي الدائمة والحقوق السيادية المتعلقة بالموارد البحرية الإقليمية للصحراء الغربية، والسعي إلى التعويض عن الاستغلال الاقتصادي غير المشروع والضرر البيئي الذي حدث حتى الآن”.
وذكر سيداتي أنّ “الصيد من قبل السفن الأوروبية في مياه الصحراء الغربية، وفقا لاتفاق مع المملكة المغربية، يتعارض مع مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، وأنّ أية محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي للتفاوض على بروتوكول آخر بصيغة مماثلة لسابقتها سيكون له الأثر في تقويض الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للاحتلال المستمر للصحراء الغربية. وقال إنّ البرلمان الأوروبي صوت ضد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنه مخالف لأحكام القانون الدولي، فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وشدد “سيداني” على أنّ “الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وهي في وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وليس هناك بلد في العالم يعترف بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، بما يتفق مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في عام 1975، أنه لا توجد روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية”.