تقدمت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الحكومية، بلغ عددها أزيد من 200، بقائمة إلى اجتماع جنيف تضمنت صورا متعددة لأساليب الاحتلال المغربي وتعامله مع أبناء الشعب الصحراوي في أراضي بلادهم المسلوبة وبحق ثرواتهم التي يواصل استغلالها غير الشرعي بمعية بعض الدول الأوروبية وبتواطؤ معها. جاء ذلك خلال النقاش العام للبند الخامس من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأمميبجنيف، حيث قدمت هاته المنظمات والهيئات جملة من الأعمال غير الشرعية والمسيئة التي لا زال نظام الإحتلال المغربي يقدم عليها بشكل ممنهج وخطير، إلى جانب مجموعة من الشركات والمؤسسات الإقليمية المتمثلة في إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون أدنى إستشارة كما يتطلبه الأمر وفقا للقانون الدولي، والذي سبق أيضا أن أكده المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002 ومحكمة العدل الأوروبية في عدة مرات وبالتحديد في سنتي 2016 و2018. وأضافت الهيئات الحقوقية البالغ عددها 201، في مداخلة ألقتها المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، مريم حمدي البو، أن الأعمال العدائية لم تقف عند الإستغلال غير الشرعي ونهب موارد الشعب الصحراوي، بل وصلت إلى إستعمال العنف الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية لمواطني هذا البلد الخاضع لإحتلال عسكري أجنبي غير مشروع منذ إحتياج الجيش المغربي خريف العام 1975، عقب إنسحاب الإستعمار الإسباني. وجددت الهيئات الحقوقية إدانتها وبشدة لموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي إثر عملية التحايل على الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية وإنتهاكها الصارخ للقانون الدولي في إقليم الصحراء الغربية، مدينة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الغير شرعية. وفي ذات السياق، وجهت الهئيات الحقوقية، نداء إلى جميع الدول، من أجل إتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير فيما يتعلق برعاياها والهيئات الخاضعة لولايتها القضائية، التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، وذلك في سياق التعاطي والتفاعل مع القرارات الدولية وتعزيز إحترام القانون وسيادة الشعوب على مواردها الطبيعية. وخلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي في وقت سابق اليوم، دعت الحركة الدولية للمصالحة المجلس إلى تحمل مسؤولياته بخصوص الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان احترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، والتصدي لاستغلالها غير القانوني. كما دعت الحركة إلى إنشاء مقرر خاص حول هذه الانتهاكات ليتسنى للمجلس ولكل هيئات الأممالمتحدة الإطلاع وبشكل مستمر ومحايد على الأوضاع في الإقليم المحتل. منظمة فرنسا الحريات، حثت من جانبها المجلس الأممي إلى إجراء مناقشة سنوية حول الوضع في الأقاليم والبلدان الواقعة تحت الإحتلال وغير المتمتعة بالإستقلال الذاتي ودعوة ممثليها الشرعيين المعترف بهم للمشاركة في تلك المناقشات، حتى يتسنى للمجلس والمتجمع الدولي الإطلاع على الأوضاع التي يعيشها شعوب هذه الأقاليم والبلدان.
