تونس: الاحزاب السياسية ترحب بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

رحبت العديد من الأحزاب السياسية في تونس بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة تضم "كفاءات عالية " من أجل تحقيق طموحات التونسيين.
وأمام المشيشي مهلة شهر واحد بدأت أمس الأحد لتشكيل حكومة جديدة، ستكون على رأس أولوياتها معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وعبرت حركة "النهضة " عن رغبتها في حكومة سياسية رغم إبدائها " تحفظات على منهجية الرئيس في اختيار الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة"، بحسب تقارير صحفية . وكان القيادي في الحركة ، رفيق عبد السلام، قد قال في تصريحات صحفية مساء أمس إن "الحركة لا تعترض على تكليف المشيشي وإنما لديها تحفظات على منهجية الرئيس قيس سعيد في اختيار الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة"، معبرا عن تقديره للمشيشي باعتباره "أحد كوادر الدولة التونسية" وعن أمله في أن ينجح في معالجة مشاكل التونسيين الاقتصادية والتنموية في إطار حماية الحرية وأساس الدستور.
ورغم أن النهضة (54 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان) لم تعلن حتى صباح اليوم رسميا موقفها، فإن مصدرا من المكتب التنفيذي قال في تصريحات صحفية إن "الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين"، مضيفا أن "الحركة تتمنى النجاح للمشيشي في مهمته".
كما رحب القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة "النهضة" لطفي زيتون بتكليف وزير الداخلية الحالي، داعيا في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك"كل الفرقاء السياسيين إلى مساعدة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومة إنقاذ في أقرب الآجال تضم كفاءات عالية من أجل تحقيق طموحات التونسيين".
من جهته، أعرب "التيار الديمقراطي"، المشارك في الحكومة الحالية ولديه 22 مقعدا في البرلمان، عن "أمله أن يعمل المشيشي في ا?طار الدستور والنظام الديمقراطي على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح للحكومة بالعمل بجدية بعيدا عما وصفها بالمصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها ا?و ا?سقاطها لاحقا". وقال الحزب في بيان إنه "سيحدد موقفه رسميا بعد اجتماعه برئيس الحكومة المكلف".
كما رحبت "حركة الشعب" (14 نائبا) المشاركة بدورها في الحكومة والمتحالفة مع التيار الديمقراطي ضمن "الكتلة الديمقراطية" في البرلمان باختيار المشيشي وقالت إنها "مستعدة ان تتعاطي إيجابيا مع المشاورات المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة"، مع التأكيد على أن "شرط نجاح هذه المشاورات ونجاعتها هو التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة من المعايير".
من جانبه، أكد النائب والقيادي بحركة "تحيا تونس" (27 نائبا) وليد جلاّد ، أن الحركة "ترحّب بتكليف المشيشي بتشكيل الحكومة القادم"ة وتعتبره "كفاءة وطنيّة نظرا لمساره المهني المشرّف" ، داعية الى تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن وأن تكون حكومة مصغّرة وتضم كفاءات عالية".
وقال النائب جلاّد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن حركة تحيا تونس "تدعو إلى أن يقع تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن وأن تكون حكومة مصغّرة وتضم كفاءات عالية حتى تتمكّن من مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها خاصة في ظلّ الأزمة التي تعيشها البلاد" و"تدعو كذلك إلى الإبقاء على الوزراء الذين أظهروا حرفيّة في العمل ولديهم برنامج للتنفيذ. واكد وليد جلاد ان المهم في هذه الحكومة هو أن تكون حكومة إنجاز".
وفي السياق، وصف رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان (16 نائبا) حسونة الناصفي اختيار الرئيس التونسي ب"الموفق" واعتبر أن "المشيشي شخصية مستقلة تملك مقومات النجاح".
وصدرت مواقف أخرى مرحبة من قياديين في أحزاب بعضها مشارك في الائتلاف الحكومي الحالي مثل حزب "تحيا تونس". أما الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) والمناوئ بشدة لحركة النهضة، فقال إنه "لن يشارك في المشاورات في حال تم إشراك حركة النهضة فيها".
وكان ائتلاف الكرامة (19 نائبا) رفض المشاركة في الاستشارات الخطية التي طلبها الرئيس لاختيار الشخصية الأقدر بموجب ما ينص عليه الدستور.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت الماضي تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة القادمة .
ولم يتم ترشيح هشام مشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان الرئيس التونسي دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.
وقد انتهت مساء الخميس الماضي المهلة التي أسندت من قبل الرئاسة التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لتولي منصب رئاسة الحكومة.
وينص الفصل 89 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يقوم في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان الرئيس التونسي قد وجه مساء يوم 15 يوليو الحال رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته للرئيس التونسي في اليوم ذاته بسبب "شبهة تضارب مصالح ضده".