كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة. تكليف المشيشي يأتي بعد نحو عشرة أيام من قبول سعيد، استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. تلك الاستقالة جاءت بعد أزمة سياسية تصاعدت حدتها مؤخراً، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات "تضارب مصالح" أجبرت الفخفاخ على ذلك. خلافات يأمل الكثيرون أن ينجح المشيشي في إنهائها، لا سيما أنه يعرف بكونه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي من تلك القوى ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب. والمشيشي، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فيفري الماضي، يعول كثيرون أيضاً على كونه رجل قانون ودارساً للعلوم السياسية، إضافة إلى كونه في سن الشباب (46 عاماً). ولد المشيشي في جانفي 1974، وحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ. وتخرج الرجل، في كلية العلوم السياسية بتونس سنة 2007، وشغل منصب مدير ديوان لوزير النقل سنة 2014، ثم شغل نفس المنصب على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية، والصحة. المشيشي شغل أيضاً منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية، قبيل تعيينه على رأس وزارة الداخلية. كما تقلد رئيس الحكومة المكلف، منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وعيّن في منصب مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضاً خبيراً مدققاً باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. مهمة صعبة تعهد رئيس الوزراء المكلف بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت احتجاجات مستمرة في البلاد. وقال المشيشي: "سأعمل جاهداً على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة السنوات الأخيرة". وأمام المشيشي، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة. وفجرت استقالة الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية في البلاد وسط توتر وصل مداه إلى البرلمان حيث تسعى بعض الأحزاب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة. ويعقد المجلس جلسة سحب الثقة، الخميس المقبل. وباختيار المشيشي، نحى سعيد جانباً كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان. وقال سعيد خلال تكليف المشيشي، إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات". وأضاف في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية: "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية". ويُنظر للمشيشي على نطاق واسع باعتباره مقرباً من سعيد وكان مستشاراً له في السابق. كان المشيشي أيضاً عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. لكن محللين يقولون، إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعاً حرجاً للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون. وقالت تونس هذا الشهر، إنها تتفاوض مع أربعة بلدان لإرجاء تسديد ديون في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. تصريح السيد هشام المشيشي إثر تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد بتكوين الحكومة Julkaissut Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Lauantaina 25. heinäkuuta 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة Julkaissut Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Lauantaina 25. heinäkuuta 2020
