المشاورات لرسم ملامح المرحلة الانتقالية : "خطوة أولى" لحل الازمة السياسية في مالي

تعد المشاورات التي انطلقت أمس السبت بين قادة "اللجنة الوطنية لانقاد الشعب" في مالي وقادة الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني بشأن رسم ملامح المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من أسبوعين على إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "تطورا ايجابيا و خطوة أولى" في عملية اعادة المسار الدستوري للبلاد، حسب ما أفادت به الصحافة المالية يوم الاحد.
وكان شكل المرحلة الانتقالية ومدتها، أبرز نقطتين على جدول أعمال المشاورات التي شهدت مشاركة أزيد من ألف شخصية من مختلف الانتماءات السياسية و من المجتمع المدني و نقابيين و رجال إعلام.
وقال يوسف كوليباي وهو المستشار القانوني "للجنة الوطنية لانقاد الشعب "-التي أنشأها منفذو التغيير "غير الدستوري" للحكم في مالي، أن "المشاورات التي نظمت أمس السبت، خصصت للتصديق على المصطلحات المرجعية للجلسات الوطنية حول المرحلة الانتقالية في مالي المقرر تنظيمها من 10 الى 12 سبتمبر الجاري بباماكو من أجل نقل السلطة الى المدنيين"، مضيفا أن الهدف من هذه الورشات هي اقتراح توصيات حول المصطلحات المرجعية للفترة الانتقالية.
و نقلت الصحافة المالية عن منظمين و مشاركين في مشاورات أمس، أن التوصيات التي ستتوج الجلسات الوطنية القادمة سيتم عرضها في وقت لاحق على مجموعة من الخبراء يتم تعينهم من قبل المجلس العسكري الحاكم في البلاد من أجل تحضير المشاورات المقرر اجراءها في وقت قريب، خلال سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود جهوية و أعضاء من الماليين في الشتات.
إقرأ أيضا: بدء مشاورات حول ملامح المرحلة الانتقالية في مالي
وكان العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس كيتا تعهدوا بتسليم الحكم الى المدنيين عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، الا أن شكل و مدة هذه المرحلة الانتقالية تعد أبرز نقطة خلاف بين قادة "اللجنة الوطنية لانقاد الشعب" و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" التي فرضت عقوبات على منفذي التغيير "غير الدستوري" للحكم في مالي.
وقال نائب رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" مالك دياو، في كلمة له لدى بدء أعمال المشاورات أن "فتح صفحة جديدة من تاريخ البلد يتطلب تفكيرا عميقا ومشاركة جميع أبناء الوطن".
ضرورة بناء توافق حول ملامح المرحلة الانتقالية
و يرى المراقبون الماليون للمشهد في البلاد أن التوصل الى توافق من أجل تدشين المرحلة الانتقالية و وضع القواعد من أجل العودة المستدامة للوضع الدستوري "تعد أولوية"، مشيرين الى أن التحدي القائم حاليا هو "ايجاد توافق مع مختلف الفاعلين المحليين بدل تضييع الوقت و الجهد لبحث تفاصيل شكل أو أجندة الفترة الانتقالية".
ويرى هؤلاء المراقبين أنه من "الضرورة القصوى العمل على تحقيق توافق حول ملامح المرحلة الانتقالية لتفادي الدخول في صراعات".
ومن جهته اقترح رئيس حزب اللجنة التنفيذية حول التطور في مالي، حسيني اميون غيندو، الذي شارك في جلسة مشاورات أمس أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة بقدر المستطاع بين 9 الى 12 شهرا كأقصى حد لأنه سيكون لديها مهمتان ضروريتان اثنتان فقط وهما استعادة الامن و تنظيم انتخابات رئاسية من أجل منح البلاد مؤسسات شرعية تكون قادة على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مالي منذ أزيد من عقد من الزمن.
و لاحظت الصحافة المالية أن اشكالات طبعت اللقاء الاول لجلسة المشاورات و جرت في اطار خمسة مجموعات، من بينها اشكال حول تعيين رؤساء فريق عمل لكل مجموعات من المجموعات الى جانب الاتفاق على جدول أعمال المشاورات حيث وقع غموض بين الاطراف المشاركة الا أن التنازلات التى قدمتها الاطراف المشاركة غلبت في الاخير.
وينتظر أن تعقد "الإيكواس" التي تطالب بانتقال مدني في غضون 12 شهرا اجتماعا غدا الاثنين عن بعد يتصدر الوضع المالي جدول أعماله.
وقد اقترح العسكريون في البدء 3 سنوات كمرحلة انتقالية بقيادة عسكري وخفضوا السقف لاحقا إلى عامين، مؤكدين انفتاحهم على مسألة القيادة. فيما اقترح "حراك 5 يونيو" الذي قاد تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة كيتا أن تكون مدة المرحلة المدنية ما بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.