جراد: "مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة"

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد , الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة "لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة" و "محاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون".
و أوضح الوزير الاول في كلمة له ,خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور ,من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني , و التي ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس, وحضرها عدد من أعضاء من الحكومة , أن "مشروع تعديل الدستور يسمح بالانطلاق في إصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، كالبيروقراطية والمحسوبية والجهوية والفساد، من أجل إرساء دعائم بناء دولة قوية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا".
و يؤسس مشروع تعديل الدستور-يضيف السيد جراد- "لفصل حقيقي بين السلطات ، ويعيد الاعتبار للسلطة التشريعية ويعزز من مكانتها وصلاحياتها".
كما تؤسس هذه الوثيقة "لتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل التمسك التام لكل واحدة منهما بصلاحياتها الدستورية، بهدف خدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل الدائم على ازدهار البلاد".
كما يكرس مشروع التعديل الدستوري"استقلالية السلطة القضائية، ويضع الأسس والآليات للتجسيد الفعلي لإرادة الشعب التي عبر عنها صراحة خلال حراكه المبارك الأصيل, و يحرر هذه السلطة القضائية من كل القيود، لتكون مع مؤسسات الدولة في خدمة الشعب، وجدارا منيعا لحماية حقوق المواطنين وصون المال العام".
و يرى الوزير الأول أن هذا المشروع "يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة، من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية تسترجع ثقة المواطن ، وتحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة", دولة "تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد".
و أكد السيد جراد, أن مشروع التعديل "يمكن كذلك من أخلقة الحياة العامة والسياسية، بوضع آليات مؤسساتية وقانونية فعالة للوقاية من الفساد ومحاربته وردع مرتكبيه وتجفيف منابعه، باجتناب كل حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ".
و يعيد مشروع تعديل الدستور , -يضيف الوزير الأول- "الاعتبار لمكانة المجتمع المدني من خلال بناء مجتمع مدني حر ونشيط، و يرقي الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيع مشاركة كل المواطنين دون إقصاء في رسم السياسات العمومية وتنفيذها ويجسد بحق مبدأ المراقبة الشعبية على تسيير الشأن العام".
تعديل الدستور استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية
و يسمح هذا المشروع , حسب نفس المسؤول, ب"إعادة الأمل للشباب" ويحملهم مسؤولية "بناء الوطن", لكون الشباب برهن أنه "الثروة الحقيقية لبلادنا، بكفاءته العالية، ومواكبته للعصرنة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة", مؤكدا أن "الوقت حان لكي توفر له كل الظروف لتفجير طاقاته وتمكينه من المساهمة ضمن الصفوف الأولى في بناء الجمهورية الجديدة".
كما يأتي هذا المشروع -يضيف السيد جراد- استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في "بناء دولة ديمقراطية حقيقية"، تجعل الجزائر في منأى عن "الانحرافات الاستبدادية والتسلطية", وتكون قادرة على "رفع التحديات الكبيرة التي يفرضها علينا الواقع الوطني والتطورات الملحوظة على المستوى الدولي، والتي أصبحت لا ترحم الدول الضعيفة".
ومن جهة اخرى , أكد الوزير الأول أن هذا المشروع يكرس "تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور، وفي نفس الوقت سيشكل هذا الدستور محطة جديدة في الانطلاق في مسار بناء دولة عصرية في خدمة المواطن، تستمد قوتها من إرادة الشعب".
وسيمكن هذا المشروع الجزائر من "استرجاع مكانتها في المحافل الدولية، و يكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي ويعترف له بدوره الحاسم في ضمان استقرار البلاد، والذود عن حدودها، والدفاع عن مصالحها الحيوية والاستراتيجية وأمنها القومي", ختم قائلا السيد جراد.
وبعد تدخل الوزير الأول تم التصويت بإجماع النواب الحاضرين على مشروع التعديل الدستوري.