جراد: تعديل الدستور سيكرس القطيعة التامة مع ممارسات الماضي

عرض المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الخميس، إن مشروع تعديل الدستور جاء استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وخلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل الدستور، أوضح أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، مشيرا المشروع يشكل محطة جديدة في الانطلاق لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن.
وأضاف أن "هذا الدستور سيمكن من أخلقة الحياة العامة والسياسية والوقاية من الفساد وردع مرتكبيه وتجفيف منابعه باجتناب استغلال النفوذ"، كما أنه "جاء ليؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويؤسس تعاون وثيق بين السلطتين بهدف خدمة المصالح العليا للوطن".
وأكد الوزر الأول أن المشروع يمثل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي ويلبي مطالب الحراك الشعبي، هذا الأخير –يقول جراد – "وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني".
أكد جراد، أن الدستور سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات ويكرس لدولة تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، كما أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي ويعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية.
وأشار إلى ان الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، كما سيكرس استقلالية السلطة القضائية ويحررها من كل القيود، ويجسد التزامات بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد الوزير الأول، أن الدستور الجديد سيضمن استرجاع ثقة المواطن والفصل بين المال والسياسية، واخلقة الحياة السياسية وتجفيف منابع الفساد، كما سيضمن ممارسة حرية التجارة والاستثمار والمقاولة عبر إصلاحات عميقة، والانتقال من اقتصاد ريعي إلى عصري.
وتعهد جراد ان الدستور الجديد سيوفر كل الظروف للشباب لتفجير طاقاته، واسترجاع مكانة الجزائر في المحافل الدولية، مؤكدا أن سيكون لهذا الدستور الذي سيلتف حوله الشعب أثر على تحسين واقع البلاد وشعبها.