مشروع التعديل الدستوري : تعزيز الفصل بين السلطات سيمنح "مرونة أكثر" للمؤسسات الدستورية

يرى الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية و مدير مخبر الأمن الإنساني بجامعة باتنة 1, الدكتور حسين قادري, أن تعزيز الفصل بين السلطات الذي ورد في مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل,سيمنح "مرونة أكثر" للمؤسسات الدستورية.
و أضاف الاستاذ لوأج أن بعد زوال الغموض واتضاح مهام كل سلطة بموجب تعزيز الفصل بين السلطات في مشروع تعديل الدستور, "يفترض أن تعمل المؤسسات في ظله بتكامل وبانسجام وبأريحية".
فبالنسبة للبرلمان, فقد تعززت سلطته الرقابية على الحكومة من خلال إمكانية مساءلتها وإلزامها بتقديم المعلومات التي يطلبها فيما نص مشروع تعديل الدستور على استقلالية القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون وكذا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة التشريعية والقضائية, كما سجل الجامعي.
وأضاف أن المحكمة الدستورية جاءت لتكون بمثابة "الحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية وكذا القضائية وجعلها خاضعة للدستور ومحترمة لكل أحكامه".
اقرأ أيضا : دستور 2020 : إنطلاق الحملة التحسيسية يوم 7 أكتوبر
الفصل بين السلطات و تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان
و قال الاستاذ قادري أيضا: "نلمس من إقرار هذا الفصل والتوازن بين السلطات وتكاملها, مع تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان خاصة, أن هناك نية صادقة لكي تتحرر مؤسسات الدولة و تصبح تحت الرقابة الشعبية وتساهم في عملية التنمية الشاملة وتعطي قوة أكبر للنهوض بالإقتصاد الوطني".
بل وأكثر من ذلك وباعتبار أن أساس الدستور يقوم على العلاقة بين السلطات, فكلما كانت هذه الاخيرة مستقلة وتربطها علاقة تكامل يمكن أن يشكل الدستور "وثيقة أساسية تحمي الدولة ومؤسساتها فيما بعد" على حد تعبير السيد قادري.
لكنه اعتبر أن الركيزة الأساسية بعد كل ذلك هي المجالس المنتخبة سواء على المستوى المحلي (المجلسين الشعبيين البلدي و الولائي) أو الوطني (البرلمان بغرفتيه), فكلما وصل منتخبون ممثلون حقيقيون للشعب سيحرصون, حسبه, على تطبيق القوانين وعدم تجاوز الصلاحيات التي منحها الدستور, مما سيضفي "فعالية وشفافية أكثر وأن هذه المؤسسات تكون أكثر قربا من المواطن ومن ثم يمكن محاربة كل أشكال الفساد".
من جهته, قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة, نورالدين ملاخسو: "إن تعزيز الفصل بين السلطات ستكون له آثارا إيجابية على التسيير المحلي وخاصة البلديات لكن شريطة إعطاء صلاحيات أكثر للمجالس المنتخبة".
وأضاف بأن "إعطاء رئيس المجلس الشعبي مكانته الحقيقية في البلدية بإعتباره (القاضي الأول فيها) لا بد أن يأتي في المقام الأول لأن الملاحظ حاليا وجود تداخل للصلاحيات بين البلدية ممثلة في رئيسها والجهاز التنفيذي للولاية".
و يبقى المبتغى أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب من طرف الشعب "على علم بكل ما يجري عبر إقليم جماعته المحلية", وفق ما ذكره السيد ملاخسو.
وأكد المنتخب المحلي على "أهمية تدعيم رؤساء البلديات بشرطة البلدية حتى يتمكنوا من تنفيذ برامجهم التي تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية من خلال الإستجابة لتطلعات الساكنة وترقية إطارها المعيشي وكذا محاولة إدماجهم فيها من أجل تحقيق تنمية شاملة".