الخبير في القانون الدستوري محمد فادن للنصر

عدد التعديلات يؤكد أننا أمام دستور جديد للبلاد
اعتبر الخبير في القانون الدستوري الأستاذ محمد فادن أن مشروع تعديل الدستور الذي ثم عرضه أول أمس، بمثابة دستور جديد للبلاد، نظرا للنسبة الكبيرة من التعديلات التي مست جميع فصول وأبواب الدستور المعمول به حاليا فضلا عن الكم الهائل للمواد الجديدة التي تم إدراجها في المشروع الجديد. و أوضح الأستاذ فادن، العضو السابق في المجلس الدستوري في حديث للنصر أن نسبة التعديل التي قاربت الأربعين بالمئة والتي شملت 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي إلى جانب المواد ال 37 التي تمت إضافتها بما يرفع نسبة التعديل إلى أكثر 60 بالمئة، يجعلنا نستطيع القول بأننا بصدد دستور جديد لسنة 2016 وهو دستور خامس في تاريخ الجزائر المستقلة، بعد دساتير 1963 و1976 و1989 و1996 ، مؤكدا بأن الوثيقة الحالية قد تمت صياغتها بمعايير عالمية، وبنفس المعايير المعتمدة في الدساتير المعاصرة.أما من حيث المضمون فسجل بأن المشروع الجديد للدستور قد أدرجت فيه تعديلات " غاية في الأهمية " حول " الكرامة الإنسانية و العدالة والحريات والحقوق وتعزيز سلطة الشعب في اختيار ممثليه في جميع المؤسسات المنتخبة انطلاقا من المجالس المحلية وصولا إلى مؤسسة الرئاسة وبطريقة شفافة، ما يجعل الوثيقة كما أضاف تمثل" قفزة نوعية إلى ما أسماه بالجيل الرابع في الحقوق لتضمنها على وجه الخصوص " الحق في الثقافة والحق في العيش في بيئة سليمة إلى جانب الحقوق الاجتماعية الأخرى على غرار الحق في التعليم وفي الطب المجاني والضمان الاجتماعي والحق في السكن، علاوة عن الحق في الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة، فضلا عن حرية التجارة والاستثمار.وفيما نوه في ذات السياق إلى أن مشروع الدستور الجديد قد كرس أيضا الحق في التوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق الصحفيين، أشار فادن إلى أن اللافت في التعديلات الجديدة للدستور كونها، مكنت المعارضة من الحصول على مكاسب غير مسبوقة حيث أصبح لها كما قال، وجود واضح داخل البرلمان كالحق في التمثيل داخل هياكله، والحق في المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن الحقوق الأخرى المتمثلة على وجه التحديد كما ذكر في إخطار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية القوانين، وحق الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية.من جهة أخرى نوه العضو السابق في المجلس الدستوري إلى أنه و لأول مرة تم ذكر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في إطار التعاون والتكامل بينها وكذا التقليل من التشريع بأوامر ومنح صلاحيات جديدة للوزير الاول منها إصدار مراسيم تنفيذية وتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان سنويا.
تأسيس للاستقرار السياسي والتداول السلمي على السلطة
كما أبرز المتحدث بأن تعديلات المشروع الجديد أحدثت توازنا بين غرفتي البرلمان ونشطت العمل البرلماني، من خلال منح صلاحيات التشريع لمجلس الأمة سيما ما يتعلق منها بالشؤون الخاصة بالنشاطات المحلية للمنتخبين وتهيئة الإقليم.وبشأن المادة المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية قال فادن إن هذا المشروع يعيد غلق العهدات بجعلها عهدة واحدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويضيف فوق ذلك نقلها إلى الثوابت أو «القيم فوق الدستورية» التي لا ينبغي المساس بها في أي تعديل قادم إلا عبر استفتاء شعبي، معتبرا أن تحديد العهدات الرئاسية يؤسس للاستقرار سياسي وإلى التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.وفيما يتعلق بالمادة 88 الخاصة بشغور منصب الرئيس قال فادن إن هذه المادة لم تمسسها تعديلات جوهرية باستثناء تمديد الفترة الانتقالية من 60 يوما الى 90 يوما وقال "إن تمديد الفترة الانتقالية قد تم – ربما - لكي تتمكن الهيئات المكلفة بالانتخابات من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة " وفي رده عن سؤال آخر عن الجدال الدائر حول كيفية تمرير مشروع التعديل، أكد الأستاذ محمد فادن أن تمرير مشروع التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي من صلاحيات المجلس الدستوري فقط وأن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن تبقى له، مستبعدا تمريره عبر الاستفتاء لكونه لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.