الحملة الاستفتائية: التركيز على ما سيحققه الدستور من مكاسب في الحقوق والحريات

ركزت مداخلات منشطي الحملة الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في يومها السابع, هذا الثلاثاء, على ما سيحققه التعديل الدستوري من مكاسب في الحقوق والحريات وما سيحدثه من قطيعة مع الممارسات السابقة لإرساء أسس بناء الجزائر الجديدة.
و دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, إلى ضرورة التصويت ب"قوة" على مشروع تعديل الدستور, حاثا النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية لتحسيس الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة وشرح مضامينها وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى "جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون, أحد مطالب الحراك المبارك, بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة".
وأضاف السيد شنين أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من "فصل وتوازن" بين السلطات, حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية, مؤكدا أن التغيير "الجذري" سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر, الذي يعد "جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية, وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام".
وبهذا الخصوص قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي من معسكر, بأن "اقتراح الاعتماد على الأغلبية البرلمانية أو أغلبية رئاسية حسب الحالة عند تشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية في التعديل الدستوري المقترح يسمح بتصحيح وضع سياسي خاطئ سابقا" معتبرا أن الدستور السابق "لم يخدم الأحزاب" مشيرا الى أن التعديل الدستوري المقترح "يكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي".
و اعتبر السيد بعجي باب الحريات "مكسبا يفتخر به في مشروع التعديل الدستوري الذي وفر ضمانا من أعلى مرجع قانوني لحق المواطنين في ممارسة حرياتهم وجاء التنصيص عليه في هذه الوثيقة الأساسية استجابة لتطلعات المواطنين", داعيا مناضليه إلى "التجند بقوة" للمشاركة في توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية التصويت لصالح التعديل الدستوري ومحاربة الشائعات التي ترددها بعض الأطراف التي لا ترغب في استقرار الوطن.
ومن ولاية ورقلة, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "يضمن مكاسب غير مسبوقة للمجتمع الجزائري" والتي "لا تقتصر فقط على مجال الحريات ودعم المشاركة المجتمعية, بل تمتد أيضا لتشمل مجال تعزيز الهوية الوطنية وتحصين مكوناتها وضمان استقلالية السلطات وإضفاء التوازن بينها".
وأضاف الوزير بأن مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعديل الدستور تقع في صدارة تلك الالتزامات من أجل "إحداث قطيعة مع الممارسات البالية وتزويد البلاد بوثيقة مرجعية تضمن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية وتكفل للجزائريين جميعا حقهم في التمتع بالمواطنة في ظل دولة تستند في تنظيمها وسيرها على مبادئ الحق والقانون".
وأشار الى أن الأسرة الجامعية حظيت في هذه الوثيقة ب"مكانة مرموقة من حيث تمكينها عبر الأدوات الدستورية والقانونية من ممارسة حقها في التعبير والإبداع والنشر في ظل ضمان حرية الفكر والبحث والحق في الوصول إلى مصدر المعلومة وتقديس الحرية الأكاديمية", داعيا إياها إلى المساهمة كمواطنين وكنخبة مثقفة في المسار الهادف إلى بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب".
ومن منظور الأمين للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي, فإن التصويت ب "نعم" على تعديل الدستور الذي يعرض للاستفتاء الشعبي يعد"ضمانا للوحدة الوطنية ولمستقبل البلاد".
وقال السيد عليوي من ولاية مستغانم بأن "الدستور الذي يصنعه الشعب من خلال التصويت بنعم سيكون أول خطوة لبناء الجزائر الجديدة دون المساس بالثوابت الوطنية ورموزها على غرار هوية الجزائريين ونظامها القائم على الإرادة الشعبية".
كما أن المشاركة القوية --يضيف السيد عليوي-- تعطي رسالة للعدو قبل الصديق أن نوفمبر "راسخ في العمق الوطني والشعبي للجزائر و فرصة هامة للتغيير نحو الأفضل", حاثا الفلاحين على "المساهمة بقوة في إرساء العهد الجديد والعمل على ولوج المجالس المنتخبة للمشاركة في العمل التنموي, والتصدي بعزيمة للفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية".
من جانبها, دعت حركة الوفاق الوطني الجزائريين والجزائريات إلى الاسهام الجماعي لإنجاح الاستفتاء حول تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر من أجل "ترسيخ القواعد الصلبة على نهج بناء الجزائر الجديدة". وأهابت الحركة في بيان وقعه أمينها العام علي بوخزنة بجميع المواطنين ليثبتوا مرة أخرى أن موعد الاستفتاء سيكون "انتصارا آخر للشعب الجزائري الأبي ليلقن المتربصين باستقرار وأمن الوطن درسا آخر لن ينسوه أبدا, وسيسجل بصمته في سجل التاريخ كما عودنا دوما في المواقف الحاسمة".
أما مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان, فقد أكد من ولاية الوادي أن طبيعة مرحلة بناء الجزائر الجديدة "تستدعي هيكلة وتنظيم مختلف مكونات المجتمع المدني الناشط داخل أطر الجمعيات نظرا لدوره في التأصيل للممارسات السليمة الإيجابية داخل المجتمع والتي من شأنها المساهمة في مساعي التغيير السلس''.
وصرح أن مساعي هيكلة وتنظيم وتوجيه العمل الجمعوي نابعة من ''الإيمان المتأصل والقناعة الراسخة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أن المجتمع المدني هو الحليف الإستراتيجي الأول في مرحلة تشييد الجزائر الجديدة".
كما أشار السيد برمضان إلى أنه تثمينا للمساهمة الفعالة للمجتمع المدني, قرر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, دسترة المجتمع المدني في مشروع الدستور المعروض للإستفتاء, حيث أدرج إشراك المجتمع المدني في ديباجة الدستور مع ست (6) مواد تناولت دسترة المجتمع المدني ومشروع استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني.
وعن ترقية دور المجتمع المدني أيضا, قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من ورقلة, إن مشروع تعديل الدستور وضع المشروع آليات لترقية دور المجتمع المدني من بينها حضور جلسات المجالس الشعبية البلدية والولائية المشاركة في تقديم الاقتراحات حول مختلف المشاريع التنموية فضلا عن إقراره إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وأضاف أن مشروع تعديل الدستور ''يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات والطاقات الوطنية سيما شريحة الشباب بفضل الضمانات نحو التغيير المنشود التي يحملها المشروع'', مؤكدا أن "التغيير لا يتم إلا من خلال الوثيقة القانونية الأولى في البلاد والتي تتمثل في الدستور".
و أشار السيد غويني إلى أن مشروع تعديل الدستور "جاء من أجل وضع حد للممارسات السابقة خاصة ما تعلق بالمال الفاسد وتكريس مفهوم البقاء للأصلح الذي تكون له مصداقية لدى المجتمع, حيث وضع جملة من الآليات لتطهير المجتمع من الفاسدين من خلال تحديد مدة العهدات في البرلمان و إشراك الشباب في تسيير شؤون البلاد وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمساهمة في خدمة المجتمع والوطن''.