مشروع التعديل الدستوري"بيان لشهادة عقد الوفاء بين جيل التحرير والجيل الحالي"

اعتبرت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم السبت بجيجل، أن مشروع تعديل الدستور "يعد بيانا لشهادة عقد الوفاء بين جيل التحرير والجيل الحالي".
وقالت الوزيرة خلال اللقاء الذي جمعها بفعاليات المجتمع المدني بقاعة العروض بدار الثقافة عمر أوصديق حول مشروع التعديل الدستوري، "إن الاجيال السابقة كافحت لأجل تحرير الوطن ويتعين اليوم على الجيل الحالي حمل المشعل لمواصلة مسيرة البناء من خلال التوقيع على بيان شهادة عقد الوفاء الذي يقوم على الإقرار بالمنهج السليم المستمد من بيان أول نوفمبر 1954 وترجمته للحراك الشعبي الأصيل".
وأضافت السيدة كريكو، التي دعت الحضور للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب"نعم" لصالح التعديل الدستوري، أن ما يحمله مشروع تعديل الدستور "يعد بمثابة انطلاقة سليمة ومتينة لإحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في سبيل بناء جزائر جديدة عمادها الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العامة للبلاد".
وعددت كريكو أهم المزايا التي يحملها مشروع التعديل الدستوري، على غرار استحداث وتفعيل عديد الهيئات والمؤسسات القادرة على ضمان انطلاقة سليمة ومتينة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في إطار دولة القانون من خلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت مطلبا شعبيا إضافة إلى المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة الذي استعاد –كما قالت-هيبته في الرقابة البعدية لأموال الدولة.
وأردفت الوزيرة أن مشروع التعديل الدستوري يعكس وبصدق "تلبية المطالب الشعبية بغلق الفجوات والفوارق الاجتماعية ويعمل على بناء اقتصاد قوي وتنافسي من خلال تشجيع المبادرات الشبانية"، فضلا على أنه سيعزز دور ومكانة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة للبلاد.
كما لم يغفل مشروع تعديل الدستور "إعطاء الأسرة حظها الأوفر من حماية للطفولة وترقية المرأة وضمان إدماج الفئات المحرومة في المجتمع والحياة المهنية".
ودعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في ختام مداخلتها الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء ومختلف الفعاليات إلى التعبئة من أجل إنجاح الاستحقاق القادم والتصويت ب"نعم" على مشروع التعديل الدستوري.