أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، أن مشروع التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر، خص المجتمع المدني بمكانة هامة كشريك فعال في مواكبة التغيير الحقيقي والواقعي، ووازن بين المواطنات والمواطنين في ميدان الشغل بضمان مبدإ التناصف بينهما، ووسع من حظوظ مشاركة المرأة في التمثيل النيابي. وأبرزت كريكو خلال كلمة ألقتها، على هامش زيارتها إلى ولاية غرداية، أن الأسرة كانت هي كذلك محور اهتمام مشروع تعديل الدستوري القادم، بقناعة أنها نواة المجتمع، كما نص على حماية الطفل وتفضيل مصلحته العليا بمسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، على حد سواء. وعرّجت الوزيرة في كلمتها، على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، المنبثق من اجتماع مجلس الوزراء الأخير والذي جاء ليضع حدا لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا، وهذه الجرائم البشعة التي يستنكرها الضمير الإنساني، فضلا عن استراتيجية الوقاية الوطنية التي تتقاسم فيها المسؤولية الدولة وكل فواعل المجتمع من الأسرة والمجتمع المدني والإعلام. ودعت كركو فعاليات المجتمع المدني وفواعل المجتمع بصفة عامة، إلى المساهمة في بناء أسس ومعالم الجمهورية الجديدة، التي تنشد العمل والإبداع والابتكار وترتكز على ركيزة صلبة وهي بيان أول نوفمبر وتستنير بنبراس عهد الأسلاف وأمانة الشهداء. وقالت الوزيرة، إنها على يقين أن مصدر السيادة في البلاد وهو الشعب سيقول كلمته يوم الفاتح نوفمبر، بصوت واحد «نعم» للتغيير الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، وفاء في ذلك لشعار «على العهد باقون وللأمانة حافظون». وفيما يتعلق بزيارتها إلى ولاية غرداية، أوضحت الوزيرة أنها تدخل في إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستنظم بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي PNUD، حول موضوع «المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية: آفاق2030»، تحت شعار «إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية»، هذا الخميس.
