اللجنة العسكرية (5+5) تجتمع في سرت تزامنا مع ملتقى الحوار السياسي في تونس

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها السادس, يوم الثلاثاء, بمدينة سرت الليبية, لاستكمال المباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا, و هذا بالتزامن مع تواصل اشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي, لليوم الثاني على التوالي في تونس.
ويواصل المشاركون في اجتماع سرت على مدار 4 ايام استكمال مناقشة اليات تنفيذ وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا, اضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.
وقالت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الرسمي, ان الاجتماع يهدف الى الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع عليه بتاريخ 23 اكتوبر الماضي في مدنية جنيف السويسرية, واستكمالا للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في غدامس".
وذكرت البعثة أنه من " المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة اليات اتفاق وقف اطلاق النار الدائم, اضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة".
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خلصت في ختام اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المحادثات التي جرت في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا,الاسبوع الماضي, بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز, إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر.
اقرأ أيضا : الحوار السياسي الليبي : دعوة لتنظيم انتخابات عامة وتشكيل حكومة موحدة
وتلت ستيفاني وليامز بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع "غدامس", ومنها أنه سيتم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.
الجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عقدت اول اجتماعاتها في ليبيا في اطار الجولة الخامسة في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا, بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف, و يعد اجتماع مدينة سرت, ثاني اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) يلتئم في ليبيا.
--- ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس يناقش مسودة خارطة الطريق السياسية --
بالتزامنا مع اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت, يواصل المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية, صباح اليوم الثلاثاء, تحت رعاية الامم المتحدة, اشغال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الذي يناقش مسودة خارطة الطريق,لانهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بتنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية.
وانطلقت اشغال الملتقى, امس الاثنين, بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا, ويمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي, و رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا و كما شارك في الحفل عبر الاتصال المرئي, الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس, و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.
اقرأ أيضا : الفرقاء الليبيون يلتقون هذا الاثنين بتونس لرسم معالم تسوية المرحلة المقبلة
وناشد الرئيس التونسي, قيس سعيد, خلال افتتاح الملتقى, المشاركين بالتركيز على أن تكون ليبيا موحدة ولا مجال لتقسيمها، مضيفاً أن "الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته الكاملة."
وعبر الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس في كلمة عبر الاتصال المرئي, عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى "صياغة حقبة جديدة يسودها السلام والاستقرار", مضيفاً: "إن التنازلات المتبادلة هي السبيل الوحيد الذي يمهد الطريق للوحدة الوطنية, وأن مستقبل ليبيا وجميع أفراد شعبها أكبر من أية خلافات حزبية أو فردية."
من جهتها, أكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا, ستيفاني ويليامز, ان العالم يقف الآن على مشارف ليبيا جديدة, مضيفة "نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته".
وحسب مسودة الحوار السياسي الليبي الشامل, الذي انطلقت أشغاله, امس الاثنين في تونس, فإن المرحلة التمهيدية للحل الشامل لا يجب أن تتجاوز بأي حال من الأحوال ثمانية عشر شهر وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على انجاز العملية الدستورية. ويتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ بدء المحلة التمهيدية.
وأضافت المسودة أنه في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر, يعود لمتلقى الحوار السياسي تقديم "الصيغة الملائمة" لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
وأشارت المسودة إلى أن هذه المرحلة "يناط بها أيضا التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها", يسبقها "حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات".