جلسة في مجلس الأمن حول اللّجنة الدّستورية السّورية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري جيمس جيفري، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.
قال جيفري - في تصريحات صحفية: «أعتقد أن اجتماعا في مجلس الأمن الدولي سيجري الاثنين المقبل، وسيلقي خلاله المبعوث الأممي جير بيدرسن كلمة».
وتوقّع جيفري، أن يكشف بيدرسن في الجلسة، تفاصيل عمل اللجنة المكلفة بصياغة دستور سوري جديد التي أعلن عن تشكيلها في 23 من الشهر الحالي.
وسبق أن قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس الأول، إن اللجنة ستبدأ أعمالها في 30 من أكتوبر المقبل بجنيف، معتبرا تشكيل هذه اللجنة «إنجازا هاما» لشعب بلاده.
وقال المعلم - خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حسبما أبلغني المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، فإن أول جلسة مخطط لها في 30 أكتوبر»، معتبرا ذلك إنجازا هاما للشعب السوري، وأضاف: «لقد قطعنا على أنفسنا التعهد بالعمل بجدية».
وقال نقيب المحامين في سوريا نزار اسكيف، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال أوأجندة محددة لتناقشها اللجنة الدستورية، وأن تلك أمور ستقررها اللجنة في اجتماعها التحضيري.
وأضاف اسكيف الذي ورد اسمه في قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا، يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي.
وحول ما سيعرض على اللجنة، وما يتردد عن «دستور جاهز»، أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، قال اسكيف إنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، لكنه شدد على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي، وهو «استفتاء الشعب الذي لا يمكن أن يحيده أحد لأنه سيد السلطات».
وأضاف: «نحن لسنا قصّرا لتفرض علينا الإرادات، أودستور جاهز، فهذا نوع من الوصاية، ونحن لا نقبل الانتداب»، مشيرا إلى أن سوريا ومنذ 1916 بدأت تصنع دساتيرها، وفي 1920 وضعت أول دستور لها.
وفيما يتعلق بالتطورات في شمال شرق سوريا، حذر المعلم من أن «المنطقة الآمنة» التي تقيمها تركيا والولايات المتحدة هناك، ستكون «عاملا مزعزعا للاستقرار»، وقال: «إنّها وصفة لتفشي الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة».
من جانبه، أشار لافروف إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية يمثل «خطوة هامة» في العملية السياسية السورية لاقت ترحيبا من كافة الجهات، مضيفا أن العمل في هذا المسار «لا يزال في بداياته».
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أكّد، الثلاثاء الماضي، أن نجاح اللجنة الدستورية في الوصول إلى نتائج مفيدة مرهون ب «عدم تدخل الأطراف الخارجية «، مشيرا الى أن تشكيلها هو»ثمرة التنسيق بين دمشق وطهران وموسكو».