مساعي من أجل دستور جديد في سوريا ومشاورات حول تشكيلة لجنة صياغته

تتواصل اليوم الاثنين المساعي المشتركة بين السوريين و الجهات الدولية الفاعلة من أجل إزالة العوائق حول طريقة صياغة دستور جديد للبلاد و تركيبة اللجنة المكلفة بذلك، في ظل رفض دمشق لأي مكون لهذه اللجنة، لا يتم فيه استشارة الحكومة السورية.
وكانت مباحثات قمة إسطنبول الرباعية، التي جمعت في 27 أكتوبر المنصرم رؤساء تركيا و روسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد أوصت في إطار مساع لتسوية النزاع السوري بتشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سوريا.
ولا يوجد اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة حول مهام هذه اللجنة، إذ في الوقت الذي تحصر فيه دمشق صلاحياتها في نقاش الدستور الحالي، تشدد المعارضة على أن هدفها ينبغي أن ينصب على وضع دستور جديد.
وقد انبثق تشكيل اللجنة الدستورية عن مؤتمر حوار سوري كانت رعته روسيا في سوتشي في يناير الماضي، وأوكلت للمبعوث الدولي الى سوريا، ستافان دي ميستورا، مهمة تشكيلها على أن تضم 150 عضوا وتجتمع في جنيف، لكن محاولات المبعوث الأممي لتنفيذ هذه المهمة باءت بالفشل، ولم يعد أمامه الكثير لاستدراك الأمر، بإعلانه التخلي عن منصبه منذ الشهر الجاري، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد.
وفي سبيل الدفع بالعملية السياسية، ناقش دي ميستزرا مع المسؤولين السوريين طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك حيث تبقى دمشق رافضة لاي دور للمنظمة الأممية في اختيار قائمة للجنة الدستورية وتطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.
و كان المبعوث الأممي قد زار الاسبوع الفارط دمشق لبحث سبل الدفع بالعملية السياسية حيث ناقش مع المسؤولين السوريين طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك، وبعد زيارته لسوريا قدم دي ميستورا إفادة أمام مجلس الأمن الدولي كشف فيها أن دمشق ترفض أي دور للمنظمة الأممية في اختيار قائمة للجنة الدستورية وتطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.
وحول إدلب هناك تفاهما على بقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة مشيرا إلى احتمال قيام عملية عسكرية محدودة ضد المعارضة المسلحة.
وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في 17 سبتمبر الماضي يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة الحكومة السورية في إدلب وانسحاب الفصائل المتطرفة من المنطقة المتفق عليها.
وجاءت هذا التوافق في ظل تحركات سياسية للدول المعنية بالملف السوري من أجل تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور السوري.