وليامز تحذر من أن الوضع في ليبيا ما زال "هشا" وتدعو الفرقاء إلى مواصلة الحوار

جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على أن الوضع في ليبيا ما زال "هشا" وهو ما يستدعي على الفرقاء الليبيين المضي قدما في عملية الحوار وأن يضعوا البلاد "فوق مصالحهم الشخصية"، حسب بيان صادر عن مكتبها اليوم الخميس.
وفي كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الليبي الإفتراضي أمس الأربعاء، شددت وليامز على أنه "يجب على كافة الأطراف المضي قدما في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح وتعيين الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها"، مضيفة أنها "ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة".
إلى ذلك، اعتبرت وليامز أن ليبيا تعاني من تدهور في "مستويات المعيشة" و"انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية"، منبهة إلى أن كل ذلك "يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".
وتوقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "أن يكون 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدت أممية بحول سنة 2021 ".
إقرأ أيضا: ستيفاني وليامز: نحن على مشارف ليبيا جديدة
وآخذة في الاعتبار الانشغالات والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، أكدت وليامز على ضرورة المضي قدما و"بشكل سريع" في عملية الحوار حيث أبلغت المشاركين أن البعثة ستقدم "حلا عمليا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة".
وكان اليوم الثاني من الحوار الليبي انتهى أمس دون تقدم يذكر، حيث تستمر نفس العقبات والعراقيل فيما يتعلق أساسا بالآلية التي سيتم بها اختيار المرشحين للمناصب السيادية في السلطة التنفيذية الجديدة.
وقال مصدر برلماني من المشاركين في الحوار، إن النقطة الأبرز التي تستمر في إثارة الخلاف بين المشاركين تتمحور أساسا حول "معايير إختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد"، مشيرا إلى "تباين وتضارب في وجهات النظر بين ممثلي شرق وجنوب وغرب ليبيا".
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن ممثلي إقليمي فزان (الجنوب) وبرقة (الشرق) يصران على اعتماد خيار المجمع الانتخابي لكل إقليم، أي أن كل إقليم يتولى اختيار مرشحيه بحيث يكون رئيس الحكومة من إقليم ورئيس المجلس الرئاسي من إقليم آخر ثم يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي ويفوز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات.
بينما يتمسك ممثلو غرب ليبيا بخيار التصويت العام أو المجمع الانتخابي العام، وهو ما يعني ترشح أكثر من شخصية داخل الإقليم ثم يتمّ التصويت بشكل عام من قبل كل الأعضاء المشاركين في الحوار على الشخصية التي يرونها الأقدر لتولي المنصب.
إقرأ أيضا: ليبيا : اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار
وتابع المصدر نفسه، أنه بالرغم من محاولات وليامز تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوافق حول آلية واحدة لاختيار المرشحين للمناصب السيادية من بين ال4 خيارات البديلة التي طرحتها، إلا أن "تعنت هذه الأطراف وتمسكها بالرأي الواحد، وضع القيود مجددا أمام نجاح هذا الحوار السياسي في تحقيق أهدافه".
يشار إلى أن البعثة الأممية كانت عرضت أربعة خيارات وآليات لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، اعتبرتها "أفضل أوجه التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، بدأ النقاش بشأنها منذ يوم الاثنين بين المشاركين عبر تقنية التواصل المرئي لاختيار خيار أو آلية واحدة من بينهم عبر التصويت.
وفي السياق ذاته، طالب 34 عضوا من أعضاء الحوار السياسي في عريضة موجهة إلى البعثة الأممية، بأن يقتصر الحوار عبر تقنية التواصل المرئي "الزووم" على اختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، فيما اقترحوا أن تتم عملية اختيار المرشحين والتصويت عليهم في لقاء مباشر يحضره جميع الأعضاء في مكان داخل ليبيا أو خارجها.