ليبيا: محادثات مونترو تعبد الطريق لمرحلة "الحل الشامل"

تمكنت المشاورات الليبية-الليبية التي احتضنتها مدينة مونترو بسويسرا على مدار الأيام الثلاثة الماضية من تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين و الدفع نحو استئناف الحوار السياسي، بالتأسيس" لمرحلة تمهيدية للحل الشامل".
فقد فصل اجتماع مونترو، الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، في سمات "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" وحدد بيانه الختامي أمس الخميس، سبع توصيات إلى لجنة الحوار السياسي المزمع انعقادها قريبا برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا .
إقرأ أيضا: ليبيا: الأمم المتحدة ترحب بنتائج مشاورات مونترو بسويسرا
وتمثلت التوصيات في اعتبار " المرحلة التمهيدية للحل الشامل" مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها.
كما شملت إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس واختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، ويكلف الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.
ونصت أيضا على تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها مهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، ودعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة وانتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل، لممارسة مهامهم السيادية، بمجرد توافر الشروط الأمنية واللوجستية في آجال معقولة.
وأكد المجتمعون في توصياتهم أيضا، على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وتفعيل قانون العفو عن السجناء السياسيين والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.
كما أعربوا عن أملهم في "العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي"، مع وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في "ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا".
وقد رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج هذا الاجتماع الذي جاء في " نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة الليبية" على حد تعبيرها مؤكدة على الضرورة الملحة ل"إيجاد حل سريع وسلمي" للازمة في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، والتي فاقمها الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة ب (كوفيد-19) ونقص الخدمات ...واستمرار الإغلاق النفطي.
كما أشادت المسؤولة الأممية، ب" النوايا الحسنة والتفاني الوطني" الذي أبداه المشاركون الليبيون في الاجتماع، إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانبا بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.
وقالت أن مشاورات مونترو - التي نظمت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح - " توفر أساسا لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدما" .
وحثت، ويليامز، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية، داعية إياهم إلى إعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.
وبناء على هذه المشاورات وأخرى، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق، وفقا للبعثة الأممية في ليبيا.
وفي هذا الصدد، دعت وليامز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.