رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، واعتبرت أن تدهور الاوضاع في ليبيا على اختلاف مستوياتها، تستدعي بشكل ملح ضرورة ايجاد حل سريع وسلمي للازمة في هذا البلد. وأعربت السيدة وليامز في بيان عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية . وشددت على أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة ب كوفيد-19 ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي للازمة أكثر إلحاحا ً. وأشادت البعثة ب النوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأممالمتحدة في وقت مبكر . كما نوهت بتوافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها ، حسب البيان. كما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة. وقالت ستيفاني وليامز ان مشاورات مونترو - التي نظمت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أوت عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدما ً. وحثت المسؤولة الاممية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية داعية اياهم الى إلى اعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد. وقالت ستيفاني وليامز أنه بناء على هذه المشاورات، وأخرى، ستطلق بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.
