ليبيا: تمديد الحوار وتعهدات تنتظر أعضاء السلطة الجديدة

مع استمرار الحوار الليبي المنعقد منذ الاثنين الماضي في تونس، وتمديده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مهام السلطة الجديدة وتعهدات أعضائها وغيرها من التفاصيل، علمت العربية من مصادر داخل المفاوضات أن لجان الحوار التي تمثل فرقاء النزاع الليبي اتفقوا على "شروط ومهام السلطة التنفيذية الموحدة التي ستدير المرحلة التمهيدية للحل الشامل".


وقال مفاوض بارز من داخل القاعة للعربية عبر تطبيق واتساب "ناقشنا مسألة أهلية الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوصلنا لصياغة مشتركة لبنود هذه الفقرة من الاتفاق السياسي الذي نعكف عليه".
كما أضاف "من بين هذه الشروط التعهد باحترام الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية"، لتسهيل انتقال سلس وهادئ للسلطة إلى مؤسسات دستورية شرعية ودائمة.
ويتصدر مهام السلطة التنفيذية الموحدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها في ليبيا لإنهاء الانقسام المؤسسي والصراع بين حكومتين متنافستين توفير الظروف والترتيبات الملائمة لتنظيم انتخابات عامة حرة وتوفير الأمن والعمل على تقديم الخدمات الأساسية للحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز – خلال مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي مع الصحافيين مساء الجمعة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا يوم 24 ديسمبر، والذي يوافق يوم الاستقلال في البلاد.
كما أعلنت تمديد الحوار "أياماً أخر"، من أجل إنهاء كافة تفاصيل خارطة الطريق التي ستنهي الأزمة الليبية.
وقالت إن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها جلسات الحوار السياسي والتزام المشاركين ال75 بالوصول إلى توافقات حول المرحلة القادمة، "شجّع البعثة الأممية على تمديد المحادثات لبضعة أيام أخر من أجل ضمان تحقيق كل ما تم التخطيط له، خاصة أنه من الصعب جمعهم معا بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا".
إلى ذلك، نفت المبعوثة الأممية طرح أو تداول أسماء لتولي المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة سواء من طرف الليبيين أو من البعثة أو من شركائها الدوليين، مشيرة إلى أن المشاركين بدأوا في تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية، والقيام بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب الجديدة.