مجمع النقل البحري الجزائري يعتزم إقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب

يعتزم مجمع النقل البحري الجزائري اقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب قصد التمكن من رفع حصته في هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات أجنبية، حسبما أعلنه يوم الثلاثاء الرئيس المدير العام للمجمع، اسماعيل العربي غمري، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن السيد غمزي أشار خلال جلسة الاستماع إلى "برمجة اقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب مع تسطير مشروع لشراء ناقلات الحاويات بهدف خوض غمار المنافسة الشديدة التي تفرضها الشركات الأجنبية".
وفي هذا الإطار، كان المجمع سطر هدفا يقضي بالوصول إلى تحقيق نسبة 25 بالمائة في مجال نقل الحبوب في آفاق سنة 2025 ولكنه لم يحقق سوى نسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة بسبب احتكار هذه السوق، يضيف الرئيس المدير العام.
إقرأ أيضا: موانئ : انخفاض رقم أعمال مجمع "سيربور" إلى 61 مليار دج بسبب جائحة كورونا
وشرع المجمع في تجديد اسطوله في 2014 من خلال رصد ميزانية من طرف الدولة لشراء 25 باخرة، حيث تم إلى الان "اقتناء 10 بواخر وواحدة لنقل المسافرين سمحت بتجديد كل أسطول شركة الملاحة البحرية"، حسب البيان.
وأكد السيد غمري أن كل هذه الإنجازات تدخل في إطار منح الأسطول الجزائري الفرصة ليكون ناقلا بحريا لحوالي 25 بالمائة من الصادرات والواردات خارج المحروقات، إضافة إلى القيام بحملات دعائية لإبراز الامتيازات والخدمات المقدمة من طرف الشركات الجزائرية في مجال النقل البحري.
وبخصوص الوضعية المالية لشركات المجمع، أشار إلى تضررها منذ سنة 2016 بسبب انخفاض الاستيراد وصولا إلى جائحة كوفيد 19 ما أدى إلى "تراجع رقم أعمالها بحوالي 50 بالمائة".
من جهة أخرى، طرح الرئيس المدير العام مشكلة نقص اليد العاملة المؤهلة والتي بلغت حدا دفعها للاستنجاد بالمتقاعدين مؤكدا أن متطلبات السوق بالنسبة لليد العاملة البحرية المتخصصة "كبيرة جدا" لاسيما في ظل وجود نقص في التكوين بالنظر لوجود مدرسة وحيدة للتكوين في هذا المجال (مدرسة بوسماعيل بتيبازة) بطاقة استيعاب 60 طالبا سنويا.
وتفاقمت هذه المشكلة بعد قيام شركات أخرى باستقطاب كثير من الإطارات نظير امتيازات أفضل، حسب المسؤول الذي أضاف بأنه "بات من الضروري رفع قدرات التكوين وفتح مدارس متخصصة جديدة".
وتأسس المجمع في فبراير 2016 عقب إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاصة بالنقل البحري، حيث تم جمعها في مؤسسة واحدة تتحكم في تسيير النقل البحري والصيانة والصناعة البحرية والخدمات.
ويضم المجمع ستة شركات منها اثنتان مخصصتان للنقل البحري للبضائع، واثنتان للخدمات البحرية وشركة لنقل المسافرين وأخرى للصيانة البحرية وبناء السفن.
شركة النقل بالسكك الحديدية تسجل عجزا ب14 مليار دج إلى غاية سبتمبر
وخلال نفس الجلسة، استضافت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، والذي تطرق للاضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا على الشركة.
وبهذا الخصوص، اوضح المدير العام أن شركة النقل بالسكك الحديدية سجلت عجزا ب 14 مليار دج في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 2020 وهذا رغم أن الشركة مستمرة في ضمان نقل البضائع حسب البرنامج المقرر.
وأضاف بأن توقف خدمة نقل المسافرين منذ مارس 2020 منح الوقت الكافي للشركة للتحضير لعودة نشاط نقل المسافرين من خلال احترام البروتوكول الصحي المعتمد.
من جانب اخر، كشف السيد عياش أن الشركة بصدد تحضير مخطط استراتيجي يرتكز على ثلاثة مستويات حيث يعتمد المستوى الأول على تشخيص وضعية المؤسسة والعراقيل التي واجهتها في سبيل تحقيق الأهداف السابقة بينما يحدد المستوى الثاني الخيار الاستراتيجي والتوجه الواجب اعتماده لتطوير النقل بالسكك الحديدية خلال المرحلتين الحالية (2020 -2025) والمستقبلية (2025 - 2030) في حين يحدد المستوى الثالث كيفية تطبيق المخطط المعتمد على أرض الواقع.
وأكد المدير العام أهمية مراجعة العلاقة بين المؤسسة والدولة فيما يتعلق بتحديد الدعم في إطار صيانة البنى التحتية موضحا أن الشركة تعرف صعوبات مالية في ضمان خدمة الصيانة، ما ينعكس سلبا على حركية القطارات وبالتالي التأخر في مواقيت الانطلاق والوصول.
بهذا الشان، أشار إلى تسجيل 250 حادث على مستوى البنى التحتية تسبب في إلغاء انطلاق 919 قطار سنة 2019 مضيفا أن الرحلات التي وصلت في الوقت المحدد لم تتعد نسبة 20 بالمائة.
إقرأ أيضا: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تفقد 30 مليون مسافر بسبب فيروس كورونا
وفيما يخص نقل البضائع، قال السيد عياش أن المخطط المستقبلي يركز على عملية التوجه نحو الزبون مبرزا أمثلة عن عقود يجري التحضير لها مع مؤسسة "توسيالي" لضمان حصرية نقل البضائع الخاصة بالشركة على المستوى الوطني.
كما كشف عن مخطط عمل بالشراكة مع مجمع تسيير الموانئ لفتح خطوط السكة الحديدية داخل الموانئ بداية بموانئ عنابة وسكيكدة وجن جن ووهران.
من جهة أخرى، أشار السيد المدير العام إلى اعتماد مخطط لتطوير النقل الشبه حضري بالسكك الحديدية في الولايات الكبرى بغلاف مالي قدره 124 مليار دج مخصص لاقتناء عربات جديدة، إضافة إلى رفع قدرة نقل الحبوب والمحروقات وإنجاز خط ثاني للسكك الحديدية يربط شرق البلاد بغربها مرورا بولايات الهضاب العليا وفتح خطوط جديدة باتجاه الولايات الجنوبية.
وتندرج هذه الجلسة التي ترأسها السيد شعبان الواعر، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها اللجنة للاستماع إلى مدراء بعض المؤسسات الحيوية في مجال النقل بالجزائر، وذلك في إطار مهام التشريع والرقابة التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني.
وأكد السيد الواعر في هذا الصدد إلى أن الاستماع لعروض تتناول الوضعيات المالية والاقتصادية لمؤسسات النقل تدخل ضمن اهتمامات اللجنة لاسيما في ظل الأزمة الصحية الحالية.