انخفاض رقم أعمال مجمع "سيربور"

كشف الرئيس المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر"سيربور" عاشور جلول، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، ان جائحة كورونا تسببت في خفض رقم اعمال المجمع من 62 مليار دج في 2019 إلى 61 مليار دج في 2020.
ونقل بيان للمجلس الشعبي الوطني عن جلول قوله ان حجم المبادلات من البضائع العامة بلغ سنة 2019 حوالي 19 مليون طن قبل أن ينخفض إلى 16 مليون طن سنة 2020 بسبب أزمة وباء كوفيد-19.
أما بالنسبة للمحروقات، فقد وصل حجم التبادلات إلى 62 مليون طن سنة 2020 مقابل 75 مليون طن سنة 2019، حسب الأرقام التي قدمها جلول خلال الاجتماع.
وتضمن الموانئ التجارية التابعة للمجمع كل احتياجات تحويل البضائع على المستوى الوطني بقدرة استيراد تصل إلى 42 مليون طن من البضائع وتصدير 75 مليون طن من المحروقات، حسب الرئيس المدير العام الذي لفت إلى ميناء بجاية يتصدر موانئ البلاد باستحواذه على نسبة 30 بالمائة من حجم تحويل البضائع العامة.
ويسير المجمع إجمالا 10 موانئ تجارية و48 ميناء صيد إضافة إلى موانئ النزهة.
بخصوص موانئ الصيد، أكد الرئيس المدير العام ل"سيربور" أنها "مؤسسات خاسرة" ذلك أن المجمع هو من يتولى تغطية العجز الذي تسجله.
وهنا إشار جلول إلى أن دعم موانئ الصيد بلغ 300 مليون دج سنة 2019 تم توجهيها أساسا للتكفل بأجور حوالي الف عامل في الأمن والإدارة والتسيير.
وإلى جانب اشكالية العجز، يواجه المجمع انشغالا اخر يتمثل في امتناع الصيادين عن دفع حقوق الكراء واستغلال الميناء، حسب نف المتحدث.
وفيما يتعلق بنقل المسافرين، أكد جلول أن المجمع يتوجه نحو رفع طاقة الاستيعاب خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد ضغطا كبيرا، وذلك عن طريق كراء بواخر إضافية واستلام باخرة جديدة خلال شهر يناير المقبل بطاقة استيعاب 1.800 مسافر وحوالي 1.000 مركبة.
وتوقع أن يعرف نشاط نقل المسافرين مزيدا من الانتعاش لاسيما بعدما سجلت شركات نقل أجنبية اهتمامها بفتح خطوط نقل جديدة نحو مختلف الموانئ الجزائرية منها شركات إيطالية وإسبانية.
ميناء شرشال سيلعب دورا هاما في نقل البضائع نحو إفريقيا
من جهة أخرى، تطرق الرئيس المدير العام إلى مشروع إنجاز ميناء شرشال واصفا إياه بالمشروع "الهام" من الناحية الاقتصادية بالنظر لعلاقته بمنطقة التبادل الحر نحو الجنوب.
وأضاف بأنه سيكون ميناء بمقاييس عالمية حيث سيتم ربطه بأكبر الموانئ العالمية مشددا في نفس السياق على ضرورة تطوير النقل البري و بالسكك الحديدية لضمان نقل البضائع من الميناء نحو إفريقيا.
وحول هذه النقطة، أشار جلول إلى اقتراح مخطط لإنجاز قواعد لوجيستيكية كبرى مربوطة بالموانئ في إطار خدمة عمومية مهمتها استقبال السلع من الموانئ وتفريغها من الحاويات والقيام بكل الإجراءات الإدارية والجمركية والرقابية وصولا لخدمة التوزيع.
وتهدف هذه الصيغة إلى خفض مدة بقاء الحاويات في الموانئ التي تشكل عائقا أمام السير الحسن للميناء وحركية البواخر، يضيف الرئيس المدير العام ل"سيربور".
وتندرج هذه الجلسة التي ترأسها شعبان الواعر، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها اللجنة للاستماع إلى مدراء بعض المؤسسات الحيوية في مجال النقل بالجزائر، وذلك في إطار مهام التشريع والرقابة التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، حسب نفس البيان.