اجتماع الحكومة : دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والأشغال العمومية

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد،يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد تم خلاله دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والأشغال العمومية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير، فيما يلي نصه الكامل :
"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير المالية ووزير الأشغال العمومية.
1- في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: (1) كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة، و(02) شروط استعادة الاعتمادات المالية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى تحديد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة.
حيث أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على جدول التعداد من أجل تعزيز الشفافية وتكريس إمكانية التتبع وتبرير التغييرات سنويا، حسب فئة التعداد، على مستوى المؤسسات العمومية وكذا الهيئات تحت الوصاية.
اقرأ أيضا : صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الاعلام عبر الأنترنات بالجريدة الرسمية
وفيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تأطير وتحديد شروط استعادة الاعتمادات.
2- وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة.
يهدف هذا النص إلى أن تحوز الطرق المقترحة للتصنيف في صنف الطرق السيارة المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها، وهي: الطريق السيار شمال جنوب، والطريق السيار شرق غرب، والطريق السيار، ومنافذ الطريق السيار لبجاية، ومستغانم، ووهران، وزرالدة، وبودواو.
وبهذا الصدد، أصدر الوزير الأول تعليماته لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق غرب قبل نهاية سنة 2021، مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيار حيز الخدمة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مدى تقدم أشغال فريقي العمل (02) اللذين تم وضعهما عقب المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 29 نوفمبر 2020.
وجدير بالتذكير أن فريقي العمل هذين قد خصصا للتكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19 )، ولاسيما استراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وتحضير الموارد البشرية، من جهة، والجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني، من جهة أخرى.