صناعات تحويلية: القضاء التدريجي على استيراد المواد الأولية عبر استغلال واسع للمناجم

أكد وزير المناجم, محمد عرقاب, يوم الأحد بالجزائر, ان سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الاولية المستعملة في الصناعات التحويلية و ذلك من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية.
و قال السيد عرقاب, لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الثانية للاذاعة الوطنية, أن " سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي يعول عليه في المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية و مختلف المعادن الى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الاولية التي تدخل في هذه الصناعات ".
كما أشار في هذا الاطار إلى أن الانتاج الوطني الحالي " ضعيف جدا و لا يغطي الطلب الوطني" فضلا عن استيراد المواد الاولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج و هو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية.
كما اكد ان الاستغلال الأمثل لمختلف المعادن سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الاولية ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن و جلب العملة الصعبة.
و عمليا، أوضح الوزير ان العديد من المشاريع سيتم الانطلاق فيها في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة أي ما بين شهري مارس و أبريل المقبلين.
و يتعلق الامر باستغلال منجم الحديد في غار جبيلات و الزنك والرصاص في بجاية.
وأضاف في هذا الصدد أنه تم إعداد الدراسات التقنية و ان عملية وضع دفاتر شروط لاستغلال منجمي غار جبيلات وواد اميزور "بلغت مرحلتها النهائية".
و سيتم حسب السيد عرقاب، الشروع في انجاز مركب لاستغلال الحديد في هذه المنطقة في مارس المقبل مشيرا إلى أن استغلال منجم غار جبيلات يحتاج إلى تقنيات عالية.
اما بالنسبة لاستغلال مادتي الرصاص و الزنك، افاد بأن المخزون الوطني لهاتين المادتين يقدر ب 64 مليون طن منها 32 مليون طن متواجدة بمنجم واد اميزور بولاية بجاية.
و قصد ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المنجم، قال الوزير أنه تم وضع خطة دقيقة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلاله بطريقة سليمة و اقتصادية و بالاعتماد على تكنولوجيا ت عالية لان الامر يتعلق باستغلال باطني باعتبار ان المواد التي يزخر بها المنجم موجودة تحت الأرض.
و لهذا الغرض، تم توقيع اتفاقية مع جامعة بجاية قصد القيام بالدراسات اللازمة مضيفا أن الانطلاق في المشروع سيكون في أبريل القادم و ذلك بالشراكة مع الشريك الأجنبي الموجود حاليا.
اقرأ أيضا : مناجم/ طاقة : صدور مرسومين تنفيذيين حول هيئات المراقبة و أجهزة الغاز الخاصة بالمركبات
اعتماد الشراكة مع الأجانب لاستغلال بعض المعادن
و أوضح بهذا الشأن أنه عملية التأكد من مخزون منجم واد اميزور و تحديد نوع التكنولوجيات الحديثة الواجب استعمالها انطلقت في 2012 مع شريك استرالي و التي عرفت "تقدما".
و في حديثه عن الشراكة الاجنبية، اوضح السيد عرقاب ان هناك بعض المعادن التي يتطلب استغلالها تقنيات جد متطورة و دقيقة تحتاج فيها الجزائر للتعاون مع الشريك الأجنبي كما هو الحال بالنسبة للاستغلال الصناعي للذهب و كذا الحديد في غار جبيلات و الفوسفات, مذكرا بان الشراكة تتم وفق القاعدة الاستثمارية 51/49.
و ذكر بان احتياطي الذهب الحالي يقدر ب 124 طن.
وبخصوص المعادن الأخرى، اكد السيد عرقاب على أنه, ولأول مرة, سيتم الشروع في استغلال المعادن النادرة، مشيرا الى أن التركيز سيكون على مادة على الليثيوم التي تدخل في صناعة البطاريات الكهربائية الى جانب نوع من الرمل يدخل في صناعة الألواح الشمسية.
و ذكر بأن هناك مؤشرات على وجود مخزون لهذه المواد بكل من البيض والنعامة وبشار و اليزي.
و فيما يخص الاستغلال الحِرفي للذهب ، اكد انه سينطلق قريبا من خلال تحديد 178 محيط استغلال بكل من تمنراست وإليزي و هي المهمة الي ستضطلع بها مؤسسات مصغرة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
و لضمان سير أمثل لهذه العملية و قصد مرافقة الشباب الناشط في هذا المجال، قال الوزير أنه تم وضع دفتر شروط" لا يحمل شروطا تعجيزية" و إنما يركز في الأساس على احترام شروط المحافظة على البيئة و الانسان.
كما اشار الى التعاون مع قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية بغية ضمان تغطية شبكية (هاتف وانترنيت ونظام تحديد الموضع "جي.بي.آس") على مستوى مناطق استغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الكبير.
و ذكر كذلك بتوقيع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية مؤخرا على اتفاقية تعاون في اطار تطبيق البرنامج الوطني للاستكشاف المنجمي 2021-2023 الذي يتضمن 26 مشروعا للبحث عن مواد معدنية واستغلالها على مستوى 17 ولاية.
و في رده على سؤال بخصوص المحاجر، ذكر انه تم إحصاء 1873 محجرة مشيرا إلى ضرورة مرافقتها قصد احترام معايير السلامة البيئية.