مسودة مشروع القانون الجديد للمناجم سيعرض قريبا على الحكومة

أعلن وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، عن عدة اصلاحات ستمس قطاع المناجم على غرار مراجعة التشريع الحالي لجلب الاستثمار وسيتم تقديم مسودة مشروع قانون المناجم في الايام المقبلة لمجلس الحكومة.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اوضح السيد عرقاب ان استراتيجية بعث القطاع المنجمي ترتكز على أربع محاور، أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب مما سيجعل القطاع، حسب قوله، يساهم في الانعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الاولية اللازمة.
واضاف السيد عرقاب بهذا الخصوص أن" هناك فريق عمل على مستوى الوزارة يقوم بإعداد مسودة مشروع قانون المعدل لقانون المناجم لسنة 2014 وسيتم عرضها على مجلس الحكومة في اقرب وقت".
أما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية الموجودة حاليا بشكل يجعلها اكثر دقة من حيث احصاء الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد. وقامت الوزارة في هذا الشأن بالتعاون مع كفاءات وطنية داخل وخارج الوطن قصد وضع لبنات أساسية لبعث قطاع المناجم. وبالنسبة المحور الثالث فهويتعلق بتطوير المناجم الموجودة أي المكتشفة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها.
وسيتم في هذا الصدد، يضيف الوزير، إعادة النظر في كل الشركات التي تنشط في قطاع المناجم من خلال خلق شركة قوية تكون لها فروع ومهنية وليس شركة قابضة كما هي عليه في الوقت الحالي. أما المحور الرابع والاخير فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية.
من جهة اخرى ، اوضح الوزير ان ضعف مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والناتج الداخلي الخام يعود إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحوتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال بخصوص الثروة المنجمية ، قال السيد عرقاب ان هناك ازيد من 1000 مادة معدنية يحويها باطن الارض في الجزائر منها 70 مليون طن من الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و3 مليار طن في منجم غار جبيلات أما القدرات المنجمية للفوسفات فتبلغ 5 ر2 مليار طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها (تبسة) فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة. في سياق ذي صلة ، اكد الوزير أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
..ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية
وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج.
وبخصوص هذا المنجم قال أنه تم التأكد من نتائج الدراسة التي أجريت حول القدرات الانتاجية لهذا المنجم إذ تفوق مليون طن سنويا لمدة 20 سنة مضيفا أنه سيتم الانطلاق فيه في الثلاثي الأول من 2021.
اما منجم غار جبيلات الذي يعد أيضا من أحد المناجم الهامة، فقد اوضح السيد عرقاب ان الدراسات قد تمت وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021 ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية.
وتابع بالقول : " بدأنا مشاورات مع شريك صيني وروسي كانوا معنا في مرحلة الدراسات وسيتم التوقيع على الشراكة قبل نهاية السنة".
أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائري، فأوضح عرقاب أنه "مشروع ضخم ومتكامل"، مؤكدا أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية.
واضاف أنه نظرا للتكلفة الباهظة لاستغلاله فان عملية الاستغلال ستكون على مراحل قصد الاستفادة من كل مرحلة لتمويل اخرى .
وتجدر الإشارة ان قطاع المناجم يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الحكومة في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد وقد تم لهذا الغرض استحداث وزارة مناجم بعدما كان القطاع تابعا في السابق لوزارة الصناعة.