مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات تهدف الى ضمان استحقاقات نزيهة وشفافة

أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات تهدف إلى ضمان استحقاقات نزيهة وشفافة بما يسمح بتعزيز الديمقراطية في الجزائر وتشجيع الشباب والنساء على ولوج المجالس المنتخبة.
وأوضح السيد لعرابة، خلال يوم إعلامي استعرضت خلاله اللجنة أهم التعديلات والمواد الجديدة التي تضمنتها مسودة القانون العضوي الانتخابات، أن الاقتراحات التي حملتها المسودة والتي ترجمت من خلال 313 مادة جاءت بهدف "ضمان انتخابات نزيهة وشفافة بما يسمح بتعزيز الديمقراطية في الجزائر وتشجيع الشباب والنساء على ولوج المجالس المنتخبة عبر أخلقة الحياة السياسة ومحاربة المال الفاسد".
واعتمدت اللجنة في صياغة مقترحاتها على منهجية مبنية على دراسة عميقة لقانون الانتخابات 2016 والقانون العضوي 2019 وكذا دراسة القوانين المنظمة للانتخابات في افريقيا وأوروبا إلى جانب اللقاءات المستمرة مع إطارات وزارة الداخلية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سهرت من خلالها على توحيد النظام القانوني للانتخابات، توحيد المفاهيم وايجاد النسق العام، حسب ما أكده الأستاذ لعرابة.
إقرأ أيضا: لعرابة: 73 مادة جديدة في مسودة القانون العضوي الانتخابات
ومن بين أبرز المقترحات الموجودة في المسودة والتي سعى أعضاء اللجنة لشرح مضامينها، تغيير نمط الانتخاب عبر الخروج من القوائم التسلسلية والمغلقة التي كرست -حسب أعضاء اللجنة- للفساد وشراء الذمم، واعتماد نظام القوائم المفتوحة كبديل مع ترك الحرية للناخبين في اختيار ممثليهم، وهو نمط أكثر تعقيدا تطلب تمديد آجال عملية فرز الأصوات ومواعيد الإعلان عن النتائج.
إلى ذلك، حظيت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالحصة الأكبر في النقاش، حيث أكد أعضاء اللجنة الذين نشطوا هذا اليوم الإعلامي برئاسة أحمد لعرابة في ردهم على أسئلة الصحفيين، أن ضمان استقلالية السلطة مكرس بأحكام الدستور والقانون العضوي الذي ينظمها، بينما خصصت لها المسودة 43 مادة تعزز استقلاليتها وتحدد صلاحياتها بصفة واضحة باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تسهر على تنظيم الانتخابات انطلاقا من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج.
واقترحت اللجنة بهذا الخصوص تقليص أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة من 50 إلى 20 عضوا باعتبار أنها تملك مندوبيات وأعضاء على مستوى الولايات والبلديات، وتعزيز الجماعة في اتخاذ القرارات بحيث يساهم جميع الأعضاء في ذلك، إلى جانب منح صلاحيات للسلطة للفصل في المنازعات ذات الطابع القضائي من الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، حاولت اللجنة ايجاد كل الميكانيزمات لمراقبة التمويل والتصدي للمال الفاسد من خلال منع كل الهبات من الأشخاص المعنويين والجهات الأجنبية، وتحديد بعض الشروط المتعلقة بالمترشحين كضرورة تعيين المترشح لأمين لحملته الانتخابية ويتعين على هذا الأخير فتح حساب بنكي.
وأوضحت بهذا الخصوص أن كل هبة تتجاوز 1000 دج لابد أن تمنح للمترشح عن طريق صك بنكي لضمان عملية المراقبة.
كما ركزت اللجنة على خلق ميكانزمات لتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال الشرط الخاص بأن يكون ثلث القوائم الانتخابية من الشباب، إضافة إلى تكفل الدولة بشكل غير مباشر بتمويل الحملة الانتخابية للشباب الاقل من 35 سنة في القوائم الحرة فيما يتعلق بالنقل، كراء القاعات وطبع البطاقات، إلى جانب دفع النخبة من المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية بأن يكون ثلث القوائم من حاملي الشهادات الجامعية.
وفي ذات السياق، شرحت اللجنة المادة المتعلقة بالمناصفة بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية والتي أثارت نقاشا على مستوى الطبقة السياسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ضمان مشاركة "حقيقية" للمرأة في المجالس المنتخبة ومنح خيارات أوسع للناخبين عبر إلغاء نظام الكوطة.
أما بالنسبة لعتبة الأربعة بالمائة (4 %) التي نصت عليها المادتان 176 و 200 من مسودة المشروع واللتين تشترطان من الاحزاب السياسية تحقيق هذه النسبة في آخر مشاركة لها في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة، والتي اعتبرتها بعض الأحزاب تقييدا لها، أكدت لجنة الاستاذ لعرابة أنها "تستثني الأحزاب الجديدة"، كما أنها خيار من بين خيارات أخرى رافقتها كوجود 10 منتخبين في المجالس المحلية للولاية المعنية وغيرها.
وبالمناسبة، كشف الأستاذ أحمد لعرابة عن استلام اللجنة لاقتراحات حزبين اثنين و5 جمعيات من المجتمع المدني خاصة بإثراء مسودة مشروع القانون إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن آجال استلام الاقتراحات تبقى مفتوحة.
وضمت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات 313 مادة، منها (188مادة إما خضعت للتعديل أو استحدثت من قبل اللجنة) أي بما يعادل 06ر60 بالمائة من مجموع المواد، بينها 73 مادة جديدة.
للإشارة، فقط تم في 19 يناير الجاري توزيع النسخة الاصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثراءها وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتهدف هذه المسودة الى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيدا عن أي تأثير مادي حسب ما تضمنته ذات الوثيقة.