عرض التقريرالنهائي حول أخلقة العمل التجاري أمام الحكومة الأسبوع المقبل

أعلن وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري, انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي سيوضع على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل بغرض المصادقة عليه.
وأوضح السيد رزيق خلال اجتماع له مع اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري أن "وزارة التجارة ستفتح, بعد المصادقة على هذا التقرير من قبل الحكومة, ورشة كبيرة للتطبيق الميداني لمقترحات هذه اللجنة" التي تم تنصيبها في مايو الفارط بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الاسواق.
ويتضمن تقرير اللجنة عدة مقترحات من بينها إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية لأخلقة العمل التجاري وبتنظيم الفضاءات والممارسات التجارية وبسلامة وامن المنتجات إلى جانب مقترحات تصب في مجال التحسيس والاعلام, حسب الوزير.
وتتكون هذه اللجنة الوطنية من ثمانية لجان فرعية وهي لجنة سوق الخضر والفواكه الطازجة ولجنة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض ولجنة مواد البقالة ولجنة مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير ولجنة المواد الكهرومنزلية والتجهيزات المنزلية والأثاث ولجنة الألبسة والأحذية والجلود ولجنة قطاع الخدمات ولجنة الفضاءات التجارية.
وقامت هذه اللجان بتشخيص أهم المشاكل التي تعاني منها السوق الجزائرية مع اقتراح حلول مواتية لها.
اقرأ أيضا : وزير التجارة يؤكد مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بعد تأثيرات كوفيد-19على نشاطهم
ونجد من بين المشاكل التي لفتت إليها اللجنة, عدم وجود مواد صريحة تنص وتعاقب التجار على بعض السلوكيات السلبية على غرار عرض السلع خارج المحلات التجارية إلى جانب اشكالية تقديم خدمات تجارية في غياب إطار قانوني ينظمها, حسب الشروح التي قدمها المكلف بالدراسات بوزارة التجارة, كمال حدوش.
وعلى أساس التشخيص الذي قامت به, تقترح اللجنة الوطنية لاخلقة العمل التجاري تعديل القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مع تعديل بعض المراسيم التنفيذية وبعض القرارات الوزارية, وكذا إنشاء مناطق تجارية خاصة بممارسة نشاط الجملة مع خلق فضاءات تجارية وقواعد لوجيستية كبيرة في ضواحي المدن الكبرى من أجل ضمان استمرارية التموين لاسيما خلال الأزمات والمناسبات مما يسمح بتقليص حجم التجارة الموازيةو حسب نفس المسؤول.