نفط: انتعاش السوق العالمية "هش" وسعر الخام الجزائري سيظل في حدود 60 دولار خلال 2021

اعتبر الخبير الطاقوي، بوزيان مهماه، اليوم الخميس، ان الانتعاش الذي تعرفه أسعار النفط حاليا "هش" بسبب بروز عوامل تتحكم في السوق تكون أحيانا غير منتظرة، متوقعا أن يتراوح متوسط سعر خام مزيج صحاري الجزائري في حدود 55 -60 دولار خلال السنة الجارية.
وقال الخبير الطاقوي، في حوار لواج، بأن هذا السعر "سيضمن للجزائر مداخيل إضافية تتجاوز الستة (6) ملايير دولار مقارنة بمداخيل 2020 "، مبرزا في نفس الوقت أن الانتعاش الحالي لأسعار الذهب الأسود هو "الأكثر هشاشة في التاريخ" وأن هناك عدة سيناريوهات و توقعات حول اسعار النفط على المديين القصير و المتوسط و التي "تجري مراجعتها دوريا وسريعا".
و أوضح بهذا الخصوص: "أصبح بالإمكان لفيروس أو لرياح تهب في المحيط أن تقتل هذا الانتعاش في منتصف الطريق.. لذلك سيكون العام الحالي 2021 أحد أهم السنوات في قطاع الطاقة العالمي في التاريخ الحديث...أفضل أن نترقب مآل الأسعار مع نهاية هذه السنة قبل الخوض في التوقعات على المديين القصير و المتوسط".
وحسبه، فان من أهم العوامل الداعمة لانتعاش السوق مؤخرا، حيث لامست أسعار برنت 65 دولار اليوم الخميس، "التضحيات الكبيرة والتاريخية" التي قدمتها أوبك و حلفاؤها (أوبك+) منذ اتفاقهم المبرم في أبريل الماضي.
إقرأ أيضا: البترول الجزائري يرتفع بأكثر من 5 دولار في شهر يناير
ونوه بالدور الذي قامت به الجزائر- كرئيس لأوبك سنة 2020 - في الوصول الى تحقيق توافق بين اعضاء أوبك + حول أكبر خفض لمستوى الإنتاج في تاريخ صناعة النفط العالمية.
وقال:"هذا إنجاز تاريخي للجزائر لن يمحوه الزمن..لقد نجحت بفضل مساعيها في جمع شمل الفرقاء لإقرار مستوى من التخفيض قياسي وغير مشهود من قبل، بما يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا".
==أسعار النفط عرفت أربع مراحل دورية منذ اتفاق أبريل==
ومنذ أفريل 2020، عرفت أسعار البترول أربع مراحل دورية "متمايزة"، دورتها المتوسطة تسعة 9 أسابيع، حسب الخبير.
وقد بدأت المرحلة الأولى من النقطة السعرية لخام برنت القياسي العالمي، عند 19،33 دولار بتاريخ 21 أفريل 2020، وهي، يضيف، نقطة استرجاع برميل خام النفط لأنفاسه والتوجه صعودا وصولاً إلى النقطة السعرية 43،10 دولار للبرميل بتاريخ 22 جوان 2020، بوتيرة التزايد السعري بمعدل 0،41 دولار يوميا.
وجاءت بعدها المرحلة الثانية من 23 جوان إلى غاية 1 سبتمبر، من النقطة السعرية 42،73 دولار للبرميل وصولا إلى 45،58 دولار، تلتها المرحلة الثالثة من 2 سبتمبر إلى غاية 1 نوفمبر، من النقطة السعرية 44،43 دولار للبرميل نزولا إلى 37،94 دولار.
وبدأت بعدها المرحلة الرابعة، من 2 نوفمبر إلى غاية اليوم، و التي انطلق فيها برميل خام برنت من النقطة السعرية 38،97 دولار ليقارب اليوم 65 دولار، حسب تحليل السيد مهماه.
ويتوقع المختص في الطاقة إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار لتصل الى حدود 80 دولار في أبريل القادم بمعدل وتيرة تزايد متوسطة يمكن تقديرها ب 0،3 دولار يوميا، كمتوسط بين مختلف الوتائر السابقة على مدى 44 أسبوع مضى.
يبقى هذا التقدير - حسب رأيه - يخص الثلاثي الأول من هذه السنة فقط، قائلا : "أمام برميل النفط مسيرة شاقة، ولا أعتقد مواصلة مسيرته بنفس هذه القوة، بل سيشهد عودة إلى الخلف، لذلك لا نحبذ الارتفاعات الحادة لأنها مضرة بصناعة النفط و بحالة الاقتصاد العالمي ككل".
إقرأ أيضا: نفط: مزيج الصحراء الجزائري ينهي سنة 2020 بارتفاع قدره 40ر7 دولار
وفيما يخص تطورات السوق العالمية للنفط، أوضح الخبير أن هناك ستة عناصر ستؤثر و تحدد وضعية هذه السوق في الأشهر المقبلة.
ويتعلق العنصران الاول و الثاني بتطور الوضع الصحي العالمي و بوتيرة الإنتعاش الإقتصادي العالمي، خاصة في فضاءات الدول الشرهة للنفط، فيما يخص العنصر الثالث خطط العمل بشأن المناخ في اطار مؤتمر نوفمبر القادم الذي سيبحث خطط التزامات لمدة 5 سنوات قادمة و ما يرتبط بها من خطط التحول الطاقوي.
أما العامل الرابع، الذي يمكن ان يساهم في ارتفاع اسعار النفط، فيخص- يتابع السيد مهماه- انخفاض الاستثمارات النفطية في المنبع التي سجلت أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن، حيث بلغ هذا الإنخفاض 60 بالمئة سنة 2014، و 30 بالمئة في سنة 2019، قبل أن يتم سنة 2020 توقيف جميع خطط الاستثمارات في صناعة النفط العالمية.
وأوضح في هذا السياق :"توجد تحذيرات جادة تتوقع فجوة في المعروض النفطي تعادل مستوى التخفيض الأولي ل"أوبك +" في أفاق 2025 في حال استمرار نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، خاصة مع حالة تراجع مستويات إنتاج الحقول النفطية عالميا".
وأخيرا تطرق الخبير الى أهمية "الهوة" المتبقي ردمها بين العرض والطلب في السوق النفطية العالمية، وتموجات حجمها في الأيام المقبلة، الى جانب الصحة المالية والتشغيلية للشركات النفطية والتي تعد هي الأخرى عوامل محددة للتطورات المستقبلية لسوق النفط.