السلطات المغربية تمنع وقفات إحياء الذكرى العاشرة ل"حركة 20 فبراير" في مدن المملكة

قامت السلطات المغربية السبت بمنع مجموعة من الوقفات التي دعت إليها تنظيمات ونشطاء لإحياء ذكرى احتجاجات "حركة 20 فبراير" في مجموعة من المدن من أجل تجديد مطالب الحركة بخصوص التنمية البشرية والديمقراطية والحريات بالمملكة, حسبما أفادت به مصادر إعلامية محلية.
وأوضحت المصادر الاعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات تدخلت لتفريق المحتجين بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء، وكلميم وتطوان وطنجة والفنيدق، وغيرها من المدن التي دعا فيها النشطاء إلى التظاهر, متحججة بحالة الطوارئ الصحية، وقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد, والذي يمنع عقد التجمعات والاجتماعات العمومية.
وكانت تنظيمات سياسية ونقابية المكونة للجبهة الاجتماعية المغربية قد دعت إلى التظاهر أمس السبت تزامنا مع الذكرى العاشرة لاحتجاجات 20 فبراير. ورفع المشاركون الذين تمكنوا من السير في شوارع المدن المغربية , شعارات مناهضة لسياسة "صم الأذان" التي تنتهجها الدولة لمطالب المجتمع المغربي في العيش بكرامة, حيث تضمنت إحداها "النضال الشعبي الوحدوي سبيلنا للتصدي للاستبداد وسياساته اللاشعبية ومن أجل مغرب الكرامة والحرية الاجتماعية".
وكانت أكثر من 40 مدينة مغربية استعدت للخروج في وقفات احتجاجية, مساء امس السبت واليوم الأحد, لتجدد المطالبة بالاستجابة لما نادت به "حركة 20 فبراير" قبل عقد من الزمن.
ودعا القيادي اليساري, محمد بن سعيد آيت إيدر, أمس السبت, مؤسسات الدولة إلى تحقيق "انفراج سياسي وحقوقي واسع, لتحقيق الحرية والأمن والكرامة والديمقراطية".
ودعا آيت إيدر, مؤسس "منظمة العمل الديمقراطي" , في رسالة مصورة وجهها بمناسبة حلول الذكرى العاشرة ل"حركة 20 فبراير" , الشباب المغربي "لمزيد من النضال السلمي لتحقيق الديمقراطية الكاملة والانخراط في الحياة السياسية والمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة".
من جهتها, قالت عضو "حركة 20 فبراير", سارة سوجار, وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام محلية , أنه "آن الأوان لتستجيب الدولة للمطالب, وتفتح الحوار مع الحركات المجتمعية, وتحترم وتعترف بفضاءات التعبير". واعتبرت أن الوضعية العامة في المملكة تؤكد أن مطالب "حركة 20 فبراير" لم يستجب لها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, لافتة إلى أن هناك مؤشرات عدة تكشف أن مطالب الحركة ما زالت قائمة, في ظل ما عاشه المغرب من ديناميات واحتجاجات منذ 2011 إلى اليوم.
وبحسب الناشطة الحقوقية, فإن مطالب الحركة لم تتحقق, وهو كما قالت "ما تدل عليه مؤشرات المغرب على مستوى التنمية البشرية والاقتصاد والديمقراطية والحريات, إذ لا زال المغرب في مراتب متأخرة, وهو ما تؤكده التقارير الرسمية وخطابات أعلى سلطة في البلاد". وأوضحت الناشطة أنه "ما دامت الحاجة قائمة والانتهاك للحقوق موجودا, فإن المطالب التي رفعتها الحركة ما زالت قائمة", مشيرة إلى أنه "على مستوى الديمقراطية, لم يتمكن المشهد السياسي إلى حد الساعة من مواكبة التحولات ومطالب التغيير, والتعبير عنها داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وخارجها".
وكان الآلاف من المغاربة خرجوا في 20 فبراير عام 2011 إلى شوارع المملكة للاحتجاج, بناء على دعوة أطلقتها حركة شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي, مطالبين بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة, ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات المملكة. كذلك طالبوا باستقلال القضاء وحرية الإعلام, وإقامة ملكية برلمانية, وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.
وتضم حركة شباب 20 فبراير بالمغرب, نشطاء يطالبون بإصلاحات في البلاد, وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة أن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير, وهدفهم "العيش بكرامة في مغرب حر وديمقراطي", وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.
وتأسست حركة 20 فبراير المؤلفة من ثلاث مجموعات "حرية وديموقراطية الآن" و"الشعب يريد التغيير" و"من أجل الكرامة, الانتفاضة هي الحل" بهدف استعادة كرامة الشعب المغربي.
-- المشهد السياسي العام في المغرب لا يحفز على التفاؤل--
وفي الذكرى ال10 , كتب الدكتور طارق ليساوي الاعلامي و الاكاديمي , أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة المغربي, مقالا عاد فيه للتذكير بمطالب الحراك الشعبي المغربي بتاريخ فبراير 2011 والذي قال أنه كان في الصفوف الأمامية لهاته الاحتجاجات الواسعة التي عمت مختلف مدن المملكة منذ عقد.
وفي مقاله, تناول الكاتب الاعلامي المغربي, طارق ليساوي, التحدي الذي يواجه بلاده على الصعيد السياسي ولتحقيق التنمية و الحد من معدلات البطالة و الفقر و اللاعدالة في توزيع الثروة , مؤكدا أنه "و خلافا لأطروحة السلطة التي تقول بأن المغرب استطاع الخروج من عنق الزجاجة, فإن أغلب المؤشرات تشير إلى أن المغرب لم يخرج بعد من المنطقة الحرجة ".
وقال الكاتب "إن مستقبل المغرب و تماسكه مرتبط بأجندة مغايرة لما يتم تبنيه حاليا من إهمال لرأي الأغلبية الصامتة و تهميش تطلعاتهم و استمرار سياسات الريع و اتساع الفجوة بين المحظوظين و المنبوذين، و الأغنياء و الفقراء و تأكل الطبقة الوسطى و انحدارها إلى الهامش".
وشدد على أن "السياسات العمومية المتبعة طيلة العقد الماضي بالمغرب, تضر بمصلحة البلاد على المدى القريب و المتوسط ", موضحا في هذا السياق أن "تجاوز الدولة عن قضايا الفساد و تهريب الثروات و الغش في انجاز المشاريع العمومية تضر بمسار التنمية و تسهم في دعم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية".
كما أدان سياسات "القمع و تكميم الأفواه" التي أكد أنها "لن تجدي نفعا في ظل شباب دمر مستقبله" , موضحا أن "المشهد السياسي العام في المغرب في 2021 "لا يحفز على التفاؤل, وبلغة المؤشرات يمكن القول أن البلاد لا تراوح مكانها , فالخدمات العمومية من صحة و تعليم تتدهور يوما بعد الأخر و هو ما كشفته أزمة كورونا, أما معدل النمو الاقتصادي فلازال مرتبطا بتقلبات المناخ, والفجوة في توزيع الدخل تزداد اتساعا, ودائرة الفقر و التهميش و الهشاشة أصبحت تمس فئات كانت في وقت قريب تعد من الطبقة الوسطى".