ترقية 10 مقاطعات بالجنوب إلى ولايات: تعزيز للامركزية واستجابة لمتطلبات التنمية

يكتسي قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية بجنوب الوطن إلى ولايات بصلاحيات كاملة, أهمية بالغة سيما من حيث تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية, بما يستجيب لمتطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية, حسب جامعين بالمنطقة.
وفي هذا الصدد, يرى الأستاذ سليمان ناصر من جامعة قاصدي مرباح (ورقلة) أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون القاضي بترقية المقاطعات الإدارية تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس و إن صالح وعين قزام و تقرت و جانت و المغير والمنيعة إلى ولايات بصلاحيات كاملة وفقا لقانون التنظيم الإقليمي الجديد يكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بمناطق الجنوب التي تتميز بمساحات شاسعة وبمسافات متباعدة.
كما اعتبره أيضا تعزيز للامركزية الإدارة سيساهم في تشجيع روح المبادرة لدى المسؤولين على المستوى المحلي, وسيفك العزلة خاصة عن مناطق الظل, ويعزز تطويرها تنمويا.
وقال: "إنه من غير المعقول مثلا أن يتنقل مواطن من مدينة إن صالح لمسافة بأكثر من 700 كلم إلى مقر الولاية تمنراست من أجل استخراج وثيقة أو إيداع ملف إداري", مؤكدا في السياق ذاته أن هذا القرار الذي يندرج في إطار إصلاح الإدارة العمومية ''سيخفف من الأعباء البيروقراطية''.
وبرأي الاستاذ سليمان ناصر, فإن أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه هذه الولايات الجديدة تتمثل في عائق التمويل بالنظر إلى الوضعية الإقتصادية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وأشار الجامعي في هذا الشأن أن الولايات الجديدة تحتاج الآن إلى نوعين من الموازنات, وهما موازنة للتجهيز لبناء المقرات الإدارية وأخرى لتغطية متطلبات التسيير (أجور الموظفين وغيرها من النفقات).
من جهته, أوضح عصام بن الشيخ, أستاذ محاضر بنفس الجامعة, أن استحداث هذه الولايات يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى إصلاح سياسي وإداري في البلاد, وتكريس اللامركزية الإدارية ميدانيا, و هذا في رأيه, "سيساهم في تخفيف الأعباء عن الدولة".
ويشرح الاستاذ المحاضر أن ترقية المقاطعات المنتدبة إلى ولايات بصلاحيات كاملة ستؤثر بشكل ''إيجابي'' سيما في تحصيل الجباية والضرائب, وكذا في ضمان الإستقلالية الإدارية والمالية الضرورية لدفع عجلة التنمية بها وتلبية احتياجات الساكنة.
وأبرز في هذا الشأن أهمية تشبيب المجالس المنتخبة ( بلدية و ولائية) والتنسيق بين الجماعات المحلية من ولاية ودوائر وبلديات بما يخدم المصلحة العامة, مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة أن ترتكز السياسات العمومية في إدارة الجماعات المحلية, على التشاركية.
اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يرقي العشر مقاطعات إدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات
ضرورة ترشيد استغلال الموارد المتاحة بهذه الولايات الجديدة
أبرز الأكاديمي, فؤاد جدو, من جامعة محمد خيضر (بسكرة) أهمية ترشيد استغلال الموارد المتاحة بالولايات العشر الجديدة, بالشكل الذي يعزز قدراتها على مختلف الأصعدة.
وأكد في هذا الصدد على أهمية عقلنة استغلال الموارد البشرية والإقتصادية والطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق, على اعتبار أن المستقبل يحتاج إلى ترشيد النفقات العمومية وترقية في نفس الوقت الأداء الإقتصادي والتنموي للإستجابة لتطلعات الساكنة سيما في مناطق الظل.
واستعرض نفس الجامعي الإنعكاسات الإيجابية لقرار إعادة تشكيل خريطة ولايات الجنوب بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للساكنة وتخفيف الضغط عن الجماعات المحلية الحالية, لافتا في ذات الوقت إلى أن التوجه نحو اللامركزية يكتمل أيضا بتعزيز الإدارة الرقمية وتوسيع نطاقها.
وأوضح أيضا أن أهمية هذا القرار تكمن في ترقية التنمية المحلية, بما يتماشى مع متطلبات و خصوصية كل منطقة, مشيرا أن دفع عجلة التنمية المحلية بهذه الجماعات يكون من خلال تجنيد الإمكانيات وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات سيما الإستراتيجية منها وتطويرها على غرار الطاقة والفلاحة والصناعة والسياحة التي من شأنها أن توفر الثروة ومناصب الشغل, دون إغفال الإستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد أكبر تحد للولايات الجديدة.
كما تطرق ذات الأكاديمي إلى التحديات الأمنية لهذه الولايات التي أغلبها حدودية, معتبرا أن "التهديدات الأمنية خاصة من دول الساحل الإفريقي تجعل الجزائر وهذه الولايات تحديدا تضع الأمن كأولوية لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وشتى أشكال الجريمة".
وفي سياق متصل, ثمن الأستاذ سالم أقاري من جامعة الحاج موسى أق أخاموك (تمنراست) هذا القرار الذي "طالما انتظرته" ساكنة أقصى جنوب الولاية.
وأشار أن هذا القرار الذي جاء في وقته, سيسمح بإعادة هيكلة هذه الولايات ويضمن ممثلين لها في المجلس الشعبي الوطني, وسيجعلها تنعم باللامركزية في تسيير الشؤون المحلية من منطلق تقريب الإدارة من المواطن.
وذكر الأستاذ أقاري على سبيل المثال أن ترقية المقاطعة الإدارية عين قزام (420 كلم من تمنراست) إلى ولاية بصلاحيات كاملة سيسمح بامتصاص البطالة واستحداث مناصب شغل وتجنيب الساكنة معاناة التنقل بين عين قزام وعاصمة الولاية.
وبالنسبة للتحديات التي ستواجه الولاية الجديدة عين قزام, فتتمثل بالخصوص في الجانب الإقتصادي, لأن المنطقة تفتقد حاليا للأنشطة الاقتصادية المدرة للمداخيل بسبب انعدام هيكلة اقتصادية واضحة ومنظمة, بالإضافة إلى قلة أنشطة الاستثمار مقارنة بالنشاط التجاري الموازي, كما أوضح الجامعي.
وأشار إلى أن المنطقة ذات خصوصية رعوية بامتياز, يقل فيها الاهتمام رغم ذلك النشاط الفلاحي مع أنها تتوفر على أراض شاسعة يمكن استصلاحها, كما تتوفر على إمكانيات كبيرة, رغم الظروف الطبيعية الصعبة لهذه المنطقة الصحراوية, ويمكن أيضا, حسب نفس الاستاذ, بعث أنشطة إقتصادية بها وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التجارة الخارجية مع دول الجوار.
وأبرز في هذا الصدد الدور المنتظر من مسؤولي هذه الولاية الجديدة في اعتقاده, سيما من حيث السعي إلى ترقية الأنشطة الإقتصادية والتجارية وتقنينها بما يضمن عائدات لخزينة الدولة خاصة في إطار التبادل التجاري بواسطة المقايضة مع دول الجوار.
ومن الناحية الإجتماعية, يرى الجامعي أقاري أن ولاية عين قزام تحتاج إلى تعزيز هياكلها الإجتماعية خاصة بقطاعات التربية والصحة والثقافة, فضلا عن تشجيع الإطارات المحلية وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في الحركية التنموية, وفتح أبواب التوظيف أمام الشباب حسب احتياجات الإدارات التي ينتظر استحداثها.