اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تستنكر الزيارة "غير القانونية" للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الزيارة "غير القانونية" التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا إلى الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل غياب أي تنسيق مسبق مع جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنها "علمت عن طريق عدة مواقع إعلامية مغربية بقيام وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة عدة مدن من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أين عقد لقاءات مع ممثلي سلطات دولة الاحتلال المغربي ومنظمات وجمعيات مغربية في خرق سافر للمركز القانوني للصحراء الغربية ومبادئ الحياد والاستقلالية".
واستغربت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان "بكثير من الاستهجان" هذه الزيارة "غير مقبولة وغير قانونية" للجنة الدولية للصليب الاحمر ، في ظل "غياب أي تنسيق مسبق مع جبهة البوليساريو وعدم احترام المركز القانوني للصحراء الغربية".
وأدانت اللجنة "بأشد العبارات هذه الزيارة من حيث طريقتها والكيفية التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، واعتبرتها "محاولة يائسة لتقديم خدمة مجانية للاحتلال المغربي والتغاضي عن ما يقع من جرائم ضد الإنسانية للمدنيين الصحراويين تحت الاحتلال".
و ذكرت اللجنة الصحراوية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن جبهة البوليساريو "حركة تحرير وطنية معترف بها من قبل الأمم المتحدة كممثل للشعب الصحراوي، طبقا للائحة 37/34 بتاريخ 21 نوفمبر1979، واللائحة 19/ 35 بتاريخ 11 نوفمبر 1980، إلى جانب قرار الأمم المتحدة رقم 2625 (XXV) الذي ينص على أن الصحراء الغربية لها الوضع القانوني المتميز والمنفصل عن لمملكة المغربية وتبعا لتلك الصفة القانونية، فان جبهة البوليساريو هي الجهة المخول التعامل معها والتنسيق معها".
كما ذكر البيان، الصليب الاحمر الدولي، بأن جبهة البوليساريو تعد "طرفا في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، بعد إيداعها إجراءات التصديق لدى الحكومة السويسرية في 23 يونيو 2015 " .
وجددت اللجنة الصحراوية التنويه بأن "جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، تعتبر الطرف الذي وقع مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) الإتفاق العسكري رقم 1 لسنة 1997، والاتفاقيات والإجراءات الخاصة لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991".
كما كانت جبهة البوليساريو الطرف الذي قدم "التسهيلات الضرورية والتعاون الايجابي للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مساعيها السابقة للافراج عن أسرى الحرب المغاربة في الوقت الذي لم نسجل أية مبادرات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية أو زيارتهم ولا تقديم معلومات عن المفقودين الصحراويين مجهولي المصير".
واستنكرت اللجنة الصحراوية "كون اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من لعب أي دور يذكر في عملية التعرف على الضحايا الصحراويين الذين تم اكتشاف جثثهم في مقابر جماعية بالمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية منذ 2013 (المقابر الجماعية بمنطقة فدرة لكويعة ومهيريز وغيرها)، والتي تمت بفضل تعاون أطباء شرعيين اسبان من بلاد الباسك تحت إشراف كارلوس بيريستاين في غياب تام لممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر".
وأضافت في ذات السياق قائلة "أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر "تغيبت أثناء عملية إعادة دفن جثامين الشهداء نوفمبر 2013 بالرغم من توجيه لها دعوة للحضور، ولم تقدم اي تبرير لغيابها رغم مراسلتها في الموضوع".
وبناء على ما تقدم، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الصليب الاحمر "لاحترام المباديء التي تحكم عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر خاصة الانسانية (مراعاة الاعتبارات الانسانية قبل كل شيء) وعدم التحيز (إلى أي طرف على حساب الأطراف الأخرى) والحياد (البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف) والاستقلالية (أي عدم الرضوخ لضغوط أي طرف من الأطراف) العالمية (أي تنفيذ ولايتها عبر العالم)".
و انطلاقا من تلك المبادئ السالفة،ت ساءلت اللجنة عن "الدور الذي ستلعب الجنة الدولية للصليب الاحمر مستقبلا في إطار مساعيها ذات العلاقة بالنزاع في الصحراء الغربية، خصوصا زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المعتقلين بالسجون داخل المغرب والاطلاع على أوضاع ضحايا القمع الحالي لقوات الاحتلال والمساهمة في البحث عن المئات من المفقودين الصحراويين لدى المغرب منذ عام 1975".
واغتنمت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان الفرصة للتذكير بأن "مسألة حماية حقوق الإنسان، تعتبر أمرا كونيا ومفهوما شاملا لا يقبل التجزئة والانتقائية وعدم الحياد"، لافتة إلى "أن ما يتعرض له الشعب الصحراوي في أماكن تواجده المختلفة في الأرضي المحتلة من الصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة وخطيرة من قبل المغرب هو وصمة عار على من يدعي الحماية وهو أيضا بسبب إنكار الدولة المغربية لحقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعدم مسائلتها عن الجرائم التي ترتكبها في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وترى اللجنة الصحراوية أنه "كان من المناسب والأجدر والحياد باللجنة الدولية للصليب الاحمر، التعامل والتعاطي المباشر مع جبهة البوليساريو بخصوص القيام بأية زيارات للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".