المغرب: تشكيل اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين بالعاصمة المغربية الرباط.
وذكرت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، أن شوارع العاصمة المغربية الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وقد أسفر هذا التدخل، عن اعتقال العشرات منهم، وتم الاحتفاظ بهم، إذ وصل عدد المعتقلين، حسب المعطيات المتوفرة، إلى أزيد من 60 أستاذ، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام للنيابة العامة.
وعلى إثر ذلك، أضاف البيان أن اجتماعا إلتئم بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية، بحضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكد المجتمعون في ختام لقائهم، عن تضامنهم مع نضالات المؤسسة التعليمية، عموما ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الشغل القار والضامن للحياة الكريمة، وفي دفاعهم عن التعليم العمومي.
وإذ اعتبر المشاركون في الاجتماع، أن الحق في الاحتجاج السلمي هو "حق أصيل ومكفول بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي"، منددين باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية والعودة المكشوفة للتسلط والشطط البين في استعمال السلطة.
كما إعتبر البيان، أن اعتقال الأساتذة وما رافقه من تنكيل " اعتقال تحكمي (تعسفي)" مطالبين ب"الإفراج الفوري عن الأساتذة المعتقلين والكف عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالبهم، معلنين دعمهم ومؤازرتهم لكافة الأساتذة وتكليفهم فريقا من المحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام النيابة العامة.
كما اغتنم المشاركون في الاجتماع الفرصة من أجل دعوة كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة للتعبير عن التضامن والدعم والمساندة للأساتذة المعتقلين.
للإشارة فقد شارك في اللقاء، كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للتعليم، والجمعية المغربية للنساء التقدميات والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والاتحاد العام لطلبة المغرب الى جانب مشاركة مجموعة من المحامين من مختلف المشارب الذين عبروا على إنخراطهم في مؤازرة الأساتذة المعتقلين.