الصحراء الغربية: الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة "يضر بالسلام في شمال إفريقيا"

تطرق الأستاذ الجامعي ومدير مركز الدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا (إسبانيا) كارلوس رويز ميغال إلى قرار الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، معتبرا أنه "يضر بالسلام في شمال إفريقيا".
وجاء في جريدة " لوسوار دالجيري" (Le Soir D'Algérie ) في عددها الصادر اليوم السبت نقلا عن الأستاذ كارلوس رويز ميغال إنه "لابد من التذكير بالتاريخ وبالقانون الدولي المطبق في الأمم المتحدة" بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "الاعتراف بسيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية معتبرا أن هذا القرار "المخالف للقانون الدولي" "يضر بالسلام في شمال إفريقيا".
وذكر الأستاذ الجامعي في هذا الصدد بأن إسبانيا وقعت "اتفاق حماية مع القبائل المستقلة للصحراء الغربية عام 1884 أي 30 عاما قبل أن تخضع، إلى جانب فرنسا، المغرب إلى حماية عام 1912. وبعد الاستقلال عام 1956، حاولت من خلال سياستها الاجنبية العدوانية الرامية إلى بناء +مغرب كبير+ ضم الصحراء الغربية وموريتانيا وشمال غرب مالي وغرب الجزائر والأراضي الإسبانية لشمال إفريقيا".
وبعد فشلها، يضيف المتحدث- "ركزت المملكة كل طاقاتها على الاستيلاء على الصحراء الغربية مؤكدة أنها جزء من +وحدة أراضيها+ وأن تصفية الاستعمار بهذه الاراضي، التي كانت تديرها إسبانيا آنذاك، لا ينبغي أن تتم من خلال استفتاء تقرير المصير بل عن طريق +إعادتها+ إلى المغرب".
وأشار كارلوس رويز ميغال إلى أنه "لتبديد الشكوك، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا تم إصداره في 16 أكتوبر 1975 يقضي بأن المغرب ليس له أي سيادة على الصحراء الغربية".
وخلصت المحكمة إلى أن "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن تتحقق" من خلال تطبيق مبدأ تقرير المصير والتعبير الحر والصادق عن إرادة سكان الأراضي".
وبعد ذلك، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير المصير.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه بعد انسحاب اسبانيا في 26 فبراير 1876، قامت جبهة البوليساريو بعد مقاومة خاضتها بإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي يعترف بها عدد كبير من الدول، لكن المغرب واصل إلى غاية سنة 1991 الحرب ضد جبهة البوليساريو (ممثل الشعب الصحراوي طبقا للائحة الصادرة بعام 1979 للجمعية العامة للأمم المتحدة)".
وأكد أيضا أن طرفي النزاع، المغرب والصحراء الغربية، قد وقعا عام 1988 على مقترحات التسوية، المرفقة بمخطط التطبيق الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مخطط التسوية (S/21360) الذي وافق عليه مجلس الأمن في 1990 (S/RES/658).
وأضاف بأن الطرفين "قد قبلا تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية، والذي سيصوت من خلاله الأشخاص الذين تضمنهم الاحصاء الاسباني لعام 1974 (الفقرة 23 و24 من مخطط التسوية)، من أجل أن يختار الصحراويون بين الاندماج مع المغرب والاستقلال (الفقرة 31 من مخطط التسوية)".
ويرى البروفيسور أن الأمين العام للأمم المتحدة قد قرر بأنه "يجب اضافة أولئك الصحراويين إلى الاحصاء من خلال سلسلة من المعايير. فبعد عديد العراقيل، أتمت بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الاحصاء في ديسمبر 1999. غير أن المغرب لم يتمسك بالالتزام الذي تضمنه مخطط التسوية".
وذكر بأن المغرب قد تنكر في 13 نوفمبر 2020 لالتزاماته بخصوص وقف اطلاق النار، مما تسبب في استئناف الحرب بعد أزيد من 30 سنة من التوتر.
وتبعا لهذا الاستذكار التاريخي، أكد البروفيسور ريز ميغال أن "+الاعتراف+ بالسيادة التي صرحت محكمة العدل الدولية بخصوصها أنها لم توجد أبدا يعني فقط دعم السياسة التوسعية التي تنتهك القانون الدولي وحق الصحراء الغربية في تقرير المصير والذي تعترف به محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاص بهذه المنظمة الأممية".