تحصلت حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة, على موافقة المحكمة العليا لتقديم طلب مراجعة قضائية للاتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب لما بعد البريكسيت, التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة, حسبما نشر يوم الاثنين, على الموقع الرسمي لمكتب المحاماة "لي دي" المكلف بالملف. وأوضح المكتب الصحفي ل "لي دي" أن حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). وصرحت إيرين ألكوك, من مكتب المحاماة, بهذا الخصوص قائلة: "يسر عميلنا أن يتم منحه الإذن بالمضي قدما في إجراء المراجعة القضائية. ستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية". ومن جهته, قال العضو في الحملة, جون غور: "هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي. الاعتراض على اتفاق يسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, ويزيد من ترسيخ الاحتلال المغربي واستمراره". وتؤكد الحملة - التي يمثلها رسميا مكتب المحاماة "لي دي" - في مرافعتها على أن حكومة المملكة المتحدة, بتوسيعها الاتفاقية لتشمل سلع وموارد الصحراء الغربية, تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد حكمت في عام 2015, لصالح حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة, بشأن الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد "إدارة الإيرادات والجمارك" و"وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية" البريطانيتين, بخصوص تنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد, وهو الحكم الذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز. اقرأ أيضا : اطلاق اسم اميناتو حيدر على ساحة باشبيليا تقديرا لنضالها السلمي لنصرة القضية الصحراوية وتوصلت هذه المحاكم إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية, وأنه لا يمكن للمغرب أن يمارس اختصاصه القضائي على الإقليم, لأن هذا من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير ومع مبدأ القانون الدولي الذي يؤكد أنه يمكن لمعاهدة ألا تفرض حقوقا أو التزامات على طرف ثالث دون موافقة ذلك الطرف. وكانت الحكومتان البريطانية والمغربية قد وقعتا في 26 أكتوبر 2019 اتفاقية شراكة تجارية لما بعد البريكسيت, دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام الجاري, تطبق على منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة, رغم الوضع القانوني للمنطقة, التي لا يملك المغرب أية سيادة عليها, وهو ما أكده الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية. وللإشارة, فإن حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة (WSCUK) هي منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير واختيار الاستقلال لشعب الصحراوي, وزيادة الوعي بالاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية.
