منظمة بريطانية تدعو لمقاطعة المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا مطولا بعنوان"صراع الطماطم يسلط الضوء على إحتلال منسي في الصحراء الغربية" ، تناولت فيه الحملة التي تقوم بها الجمعية البريطانية (حملة الصحراء الغربية) لمقاطعة المنتجات المغربية التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة.
وتأتي إثارة الموضوع إعلاميا على إثر إيداع الجمعية البريطانية من خلال هيئة لاي داي للمحاماة متابعة قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك.
وتعتبر الجمعية البريطانية أن هناك منتجات مصدرها الصحراء الغربية يتم استيرادها إلى المملكة المتحدة على أنها منتجات مغربية تحت غطاء اتفاقية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي والمغربي. كما تعتقد الجمعية بإحتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في أراضي الصحراء الغربية في إطار اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية "أن هذه هي المرة الأولى من نوعها التي تواجه فيها مؤسسات الحكومة البريطانية إجراءات على مستوى المحكمة العليا بسبب شكاوى تتعلق باستيراد سلع مصدرها الصحراء الغربية التي توصف غالبا "بآخر مستعمرة في إفريقيا.".
وشبهت صحيفة الغارديان في مقالها الحملة التي تقودها الجمعية البريطانية بما يقوم به نشطاء متضامنون مع القضية الفلسطينية من حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي منشأها المستوطنات الفلسطينية.
وأوردت الغارديان تصريح السيدة روزا كورلينغ من هيئة لاي داي للمحاماة التي تمثل جمعية حملة الصحراء الغربية والتي أكدت أن “الشعب الصحراوي لا يتعرض فقط لحرمانه من حقه في تقرير المصير بل يتم نهب ثرواته الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي غير الشرعي" داعية "الحكومة البريطانية، وخصوصا وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك، إلي اتخاذ خطوات فورية تضمن عدم تواطؤها في هذه الأنشطة".
وكانت هيئة لاي داي للمحاماة قد وجهت في وقت سابق رسائل إلى كل من وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانيين ذكرتهم فيها أن السيادة المغربية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية، ولذلك لا ينبغي اعتبار المنتجات التي منشأها الصحراء الغربية منتجات مغربية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو أي مزايا أخرى تمنحها اتفاقية الشراكة.