أقدمت إدارة السجن المحلي "بوزكارن" بضواحي مدينة أكليميم (جنوب المغرب)، على ترحيل الأسير المدني والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة، صوب وجهة مجهولة، حسب ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية. ونقلت وكلة الانباء الصحراوية (واص) عن الرابطة، أنه "وعكس كل التوقعات، عمدت إدارة السجن أول امس، على نقل وترحيل يحي محمد الحافظ إعزة صوب مدن شمال المغرب، في تجاهل تام لمطالب الأسير المتعقلة بنقله قرب محل سكني للعائلة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية التي يعاني منها والظروف الاجتماعية لأسرته، وما قد ينتج عن عملية الترحيل الانتقامية من تبعات، وأضرار مادية ومعنوية". وأضافت الرابطة، "وطيلة الفترة الماضية تعرض الأسير المدني والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة لممارسات عدوانية وعنصرية من طرف مدير السجن والموظفين التابعين له، بدء بمصادرة الحق في الاتصال الهاتفي لمدة لا تقل عن 60 يوما، والمنع من الزيارة العائلية والفسحة اليومية، وما رافق ذلك من ضروب سوء المعاملة والعزل الانفرادي". يذكر أن الأسير المدني والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ يتواجد بالسجن المحلي (بوزكارن)، جنوب المغرب، بموجب حكم جائر تصل مدته 15 سنة، وقد تعرض للترحيل إلى عدة سجون مغربية، بدء بالسجن المحلي (لوداية) ب(مراكش)، والسجن المحلي (آيت ملول) ب(أغادير)، والسجن الفلاحي ب(تارودانت)، وصولا للسجن المحلي (بوزكارن)، أين خاض عدة إضرابات مفتوحة وإنذارية عن الطعام. وكانت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قد دعت أول أمس منظمة الأممالمتحدة إلى إنشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، و ايفاد بعثة دولية للتحقيق في التعسفات والانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي. وجاء في بيان وقعت عليه قرابة 300 منظمة غير حكومية تنتمي إلى هذا التكتل، أن "مجموعة جنيف تدعو مجلس حقوق الانسان إلى انشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل". وطالبت المجموعة مجلس أمن الأممالمتحدة "بفتح نقاش عاجل حول الوضع في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل والذي يحتله المغرب، والارسال الفوري لبعثة دولية للتحقيق"، مذكرة بأن احتلال الصحراء الغربية قد أفضى إلى انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانسان، بما فيها مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشادت مجموعة جنيف بالتصريح العلني في الفاتح من يوليو للسيدة ماري لاولور، المقرر الخاص لمنظمة الأممالمتحدة حول وضعية مناضلي حقوق الانسان، والذي أدان المغرب بسبب استهدافه "المنتظم والمستمر" للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين، مؤكدة أن هذا التصريح جاء بعد عدد من الآراء التي اتخذتها مجموعة عمل الأممالمتحدة حول السجن التعسفي لمناضلي حقوق الانسان الصحراويين.
